بين أصحاب المولدات الكهربائيّة محتالون… وأسماؤهم بحوزة النيابة العامة

beirut News
لبنان
10 نوفمبر 2018wait... مشاهدة
بين أصحاب المولدات الكهربائيّة محتالون… وأسماؤهم بحوزة النيابة العامة

من يعتقد أن المواجهة التي بدأتها ​وزارة الإقتصاد​ مع ​أصحاب المولدات​ الخاصة ستنتهي من دون نتيجة فهو مخطئ، لأن النتائج بدأت تظهر شيئاً فشيئاً بمجرد بدء البعض منهم بتركيب العدادات، وبمجرد توقيع البعض الآخر لدى جهاز أمن الدولة أو المباحث المركزية، على تعهد بتركيب العدّادات وعدم تكرار إطفاء الكهرباء ثانية عن المشتركين تحت طائلة مصادرة المولد لمصلحة البلدية، وبمجرد أيضاً أنه لم يعد هناك أمام أصحاب المولّدات من شيء يفاوضون الدولة عليه إلا تسعيرة الكيلوواط/ساعة التي تصدرها ​وزارة الطاقة والمياه​ شهرياً. من هذه الخيارات المحدودة يردّدون نظريتهم الشهيرة “أعطونا التسعيرة العادلة وخذوا تركيب العدادات اليوم قبل الغد”.
في الإجتماعات التي يعقدها تجمع أصحاب المولدات الخاصة، تتركز المناقشات وبحسب مصادر مشاركة على القاعدة التالية: “ما كان سائداً بالأمس في قطاعنا لم يعد موجوداً اليوم بعد حملة وزارة الإقتصاد، ولن يعود الوضع غداً الى ما كان عليه في السابق، لذلك فلنحصر مطلبنا بالتسعيرة العادلة، علّ ذلك يدفع المسؤولين الى رفعها حتى ولو لم تصل الى الرقم الذي نريده أي الى ٥٥٠ ليرة للكيلواط/ساعة عندما يكون سعر صفيحة المازوت ٢٠ ألف ليرة، ونكون بذلك قد حافظنا على وجودنا وأعمالنا، من دون أن نكسر الجرّة مع الوزارات المعنيّة، وهي القادرة على إستعمال القانون والأمن والقضاء ضدّنا ساعة تشاء وقد لجأت الى إستعمال هذه الوسائل”.
“هذه المقاربة الهادئة والمستجدة لتجمع أصحاب المولدات الخاصة، لم تأت من لا شيء” يقول المتابعون لهذا الملف، ” بل من معطيات ومعلومات حصل عليها التجمع، وفيها تأكيد بما لا يقبل الشك، بأن ملاحقتهم قضائياً هي أكثر من جديّة والأحكام التي ستصدر ستكون أكثر من موجعة”، وفي جديد هذه الملاحقات علمت ” ​النشرة​ ” أن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ أرسل الى النيابة العامة التمييزية للملاحقة ملفاً موثقاً يتضمن لائحة فيها أكثر من عشرين إسماً لأصحاب المولّدات، يمارسون أعمال الإحتيال على المشتركين، من تحميل المواطنين شراء العدّادات، الى إستيفاء رسم تأمين بقيمة ١٠٠ الف ليرة للـ٥ أمبير و١٧٥٠٠٠ ليرة للـ١٠ أمبير من جميع المشتركين علماً أن قرار الوزارة يعفي المشتركين منذ أكثر من سنتين من هذا الرسم، وصولاً الى تركيب العدادات شكلياً من دون وصلها على الشبكة وتشغيلها، وكلّها ممارسات مخالفة لقرارات الوزارة وللقانون المتعلّق بتركيبها. ممارسات ستصدر فيها بعد نهاية التحقيقات أحكاماً بتهم الإحتيال، وتجمع أصحاب المولدات الذي سبق له أن أوكل فريقاً قانونياً للدفاع عنه، يعرف جيداً سقف العقوبات بجرائم الإحتيال.
على رغم هذا الواقع الجديد، وبعد كل ما تحقق من ملاحقات وإستدعاءات ومحاضر ضبط، هناك بين أصحاب المولدات من يراهن على إعلان ولادة الحكومة وإستبدال الوزير خوري بشخصيّة أخرى تنتمي الى فريق سياسي آخر الأمر الذي قد يعيد عقارب الساعة الى الوراء. هو أمر يصنّف في ​لبنان​ ضمن خانة التكهّنات التي من الصعب الإجابة عليها الآن، لذلك علينا الإنتظار لمعرفة هويّة الوزير السياسيّة والمسار الذي ستسلكه هذه المواجهة مع أصحاب المولدات.

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر