القرار 2433 يذكّر عون بتعهده: أين الاستراتيجية الدفاعية؟

beirut News
لبنان
10 ديسمبر 2018wait... مشاهدة
القرار 2433 يذكّر عون بتعهده: أين الاستراتيجية الدفاعية؟

في 30 آب الفائت، أصدر مجلس الامن قراراً اممياً حمل الرقم 2433 مدد في خلاله ولاية قوات الامم المتحدة “اليونيفيل” لعام كامل بناءً على طلب وزارة الخارجية اللبنانية من دون أي تعديل في مهامها.

وركّز القرار في معظم بنوده على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وموضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية، وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار1680 (2006) والأحكام ذات الصلة الواردة في الطائف، مشجّعاً جميع الأطراف اللبنانية على استئناف المناقشات من اجل التوصل الى توافق في الاراء بشأن استراتيجية دفاعية وطنية على النحو الذي حدده رئيس لبنان في بيانه في 12 اذار 2018 وفقاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة واتفاق الطائف.

وحثّ القرار في فقرته التاسعة، على مواصلة تقديم الدعم الدولي للجبش اللبناني والى جميع المؤسسات الامنية التابعة للدولة التي تُشكّل القوات المسلّحة الشرعية الوحيدة للبنان، تماشياً مع خطة تنمية قدرات الجيش اللبناني وايضاً في اطار مجموعة الدعم الدولية للبنان عن طريق تقديم مساعدة اضافية وعاجلة في المجالات التي يكون فيها الجيش في امس الحاجة الى الدعم بما في ذلك مكافحة الارهاب وحماية الحدود.

مناسبة التذكير بهذا القرار اليوم، لانه يتزامن مع “فورة” السلاح غير الشرعي في اكثر من منطقة لبنانية واستقوائه على سلاح القوى الامنية الشرعية خلال تنفيذها احكام القانون، وتكفي استعادة حادثتي الجاهلية والشراونة الاسبوع الفائت لمعرفة الآثار السلبية لهذا المرض الذي يفتك بجسم الدولة اذا لم تتم معالجته سريعاً.

وتستغرب اوساط دبلوماسية غربية عبر “المركزية” “ما اعتبرته “اعتكاف” رئيس الجمهورية ميشال عون عن الضغط لتشكيل الحكومة لإخراجها من عنق زجاجة التعطيل كي يدعو بعدها الاطراف اللبنانية الى البحث في الاستراتيجية الدفاعية كما اعلن في 12 اذار الماضي بعد اجتماع مع سفراء الدول الاعضاء في مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان، بأنه سيُنشئ هيئة حوار وطني تباشر العمل على وضع استراتيجية دفاعية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة”.

واسفت “لان شيئا من هذا لم يحصل، وبات تشكيل الحكومة يتقدم جدول اهتمامات الرئيس عون بدل انشاء هيئة حوار لوضع الاستراتيجة الدفاعية، ويبدو ان تشكيل هيئة الحوار لا يزال بعيداً ربطاً بتأخّر ولادة الحكومة التي كلما لاح امل بتأليفها يُخرج “حزب الله” ارانب لتعطيلها”.

وفي سياق العقوبات المفروضة على ايران ووكلائها في المنطقة منهم “حزب الله”، تبين وفق الاوساط الدبلوماسية “ان مهمة “اليونيفيل” بحسب القرار الاممي تشمل منع وصول السلاح الى لبنان عبر المعابر البرية والجوية والبحرية،(الفقرة 18 من نص القرار اشارت الى الفقرة 15 من القرار 1701 التي تقضي بان تتّخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع قيام رعاياها ببيع الاسلحة وما يتّصل بها من عتاد الى اي كيان او فرد من في لبنان من غير أذن الحكومة اللبنانية او القوة المؤقتة او تزويده بها، او استخدام اراضيها او السفن التي ترفع علمها او طائراتها بذلك)، بمعنى انه لم يعد بمقدور ايران ارسال اسلحة الى “حزب الله” عبر مطار بيروت، وهذا ما يتقاطع مع معلومات اشارت الى ان تل ابيب ابلغت كلاً من الامم المتحدة واميركا وفرنسا وروسيا عن استخدام ايران لمطار بيروت لنقل اسلحة لـ”حزب الله” وهو ما يُخالف قرار العقوبات الاميركية”.

واعتبرت الاوساط أن “مضمون هذا القرار يُشكّل خريطة طريق للعهد في المرحلة المقبلة، بحيث ركّز في معظم بنوده على بسط سلطة الدولة”، سألت “هل سيقدم لبنان على معالجة كل هذه الامور ام ان الوضع سيبقى على حاله وقد ينذر بخطر يتواكب مع التطورات في اتجاه التسويات والحلول للازمات في المنطقة؟”.

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر