ليس الدستور وحده ضحية استخفاف مكونات السلطة به، بل مصالح الوطن والشعب أيضاً.

beirut News
لبنان
21 أكتوبر 2018wait... مشاهدة
ليس الدستور وحده ضحية استخفاف مكونات السلطة به، بل مصالح الوطن والشعب أيضاً.

وإن حصل.. ليس انجازاً وطنياً بل واجب تأخر أداؤه كثيراً

بين هبة ساخنة وأخرى باردة تتنقل أحوال تأليف الحكومة العتيدة. فجأة، وبسحر ساحر، تتوقف السجالات والطلبات والاشتراطات، ويبشر الجميع بقرب الولادة. وفجأة، وبتعطيل معطّل، تُخلط الأوراق وتتضخم الطلبات ويكثر الطباخون، ويتعثر كل شيء، وفي الخلاصة، لا مؤشرات أو معطيات إيجابية ولا من يحزنون.
بعد أربعة أشهر من الاتصالات واللقاءات والمشاورات و”التضحيات” و”التنازلات”، لا جديد سوى استمرار حال المراوحة والضبابية والاشتراطات المتبادلة وتضخيم الأحجام والأوزان وتصنيف الحقائب بين وازنة وفارغة، وكل طرف يعلن بالفم الملآن أنه لن يتنازل عن حقة بحقيبة كذا أو كذا!! حتى بتنا نعتقد أن تشكيل الحكومة غاية بحدّ ذاته، وليس وسيلة لإدارة الشأن العام، وأن هناك مواداً في الدستور تنصّ على أن هذه الوزارة أو تلك ملكٌ حصريّ لهذا الحزب أو المذهب أو هذه الشخصية أو ذلك الزعيم.
هرطقاتٌ وبدعٌ وتجاوز واضح للدستور في لحظة قد تكون من أصعب المراحل حيث التحديات التي تواجه الوطن أكبر بكثير من الصغائر التي يتم إلهاءُ الشعب بها، كمسألة عدادات اللاكهرباء، التي جرى تصويرها وكأنها قضية وطنية كبرى استنفرت بسببها ولأجلها الوزارات والأجهزة والإعلام والروابط والجمعيات ولجان الأبنية والأحياء والأزقة.. وفي النهاية أخذ أصحاب المولدات ما يريدون وزادت فاتورة المستهلك، وذهبت كل القرارات أدراج الفساد!؟
كيف يتأخر تشكيل حكومة بسبب حقائب يقال إنها “حصة رئيس الجمهورية”، وأنه محتاج لهذه الحقيبة أو الحقائب ليحقق مشروعه؟ هل بقية الوزراء ليسوا من حصة الرئيس أو ضدّ مشروعه، وهل مشروع الرئيس يتناقض مع مشروع الحكومة، وهل حصة الرئيس وزير أو كل الحكومة مجتمعة، وهل للحكومة سياسات متعددة أم رؤية موحدة تعمل مجتمعة على تنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء، فيما رئيس الجمهورية حكمٌ فوق كل الأطراف والوزارات والمواقع؟ أين الدستور من كل ذلك؟ ولماذا الإمعان بتسخيف عقول الناس وتجاوز الصلاحيات والأعراف؟
ليس الدستور وحده ضحية استخفاف مكونات السلطة به، بل مصالح الوطن والشعب أيضاً.. الحكومة في كل بلاد العالم ما كانت يوماً باباً للانتهاب المقونن، أو مسلكاً للتعطيل أو حصصاً للتوريث، بل هي وسيلة مسؤولة لخدمة الناس، كل الناس وليس الحزب أو التيار أو المذهب أو الطائفة، إلا في دولة “كل مين ايدو الو” الأمور معكوسة ومقلوبة

لوهلة يحضر السؤال المنطقي، ما هو موقف الدول المانحة التي ما تزال تصدق أن السلطة القائمة في لبنان ستخطو خطوات نحو مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستمرار، من كل ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة من تجاوز الدستور والأعراف وتناتش وتقاسم للحصص والحقائب؟ هل تتفهم ألمانيا أو اليابان مثلاً أسباب تأخر تشكيل الحكومة في بلد مأزوم ويخيم عليه شبح الانهيار لعدة أشهر، فيما لا يستغرق الأمر عندهم أكثر من أيام معدودة؟
وإلى أن تذلل العقد، القديمة منها والمستجدة، هل ثمة من يراهن على أن الحكومة العتيدة ستكافح الفساد وتحقق الإصلاح؟

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر