حاصباني: لا لضرائب جديدة قبل خفض الهدر

beirut News
لبنان
18 سبتمبر 20191 مشاهدة
حاصباني: لا لضرائب جديدة قبل خفض الهدر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني خلال لقائه مع “نداء الوطن”، “عدم وجود ضرائب مباشرة في نص مسودّة موازنة 2020 ، وقدرة الدولة على ضبط التهريب عبر معابرها غير الشرعية مهما كان عددها”.
وأشار حاصباني الى أن “نص مسودة موازنة 2020 الذي ستبدأ مناقشته في جلسات مجلس الوزراء، لا يتضمن كل المقترحات التي عرضت في اتفاق بعبدا”، ويؤكد أن “الضرائب الجديدة غير مطروحة في نص مسودة موازنة 2020 الحالي”، مشيراً الى أن “القوات اللبنانية طرحت مقاربة كاملة متكاملة عبارة عن عشر نقاط إصلاحية كبرى تصبّ نتائجها في موازنة 2020 ولديها آثار على المدى البعيد” ويقول إن “إجراءات عملية كثيرة يجب أن تتخذ في مجلس الوزراء ترجمة لهذه النقاط، من مقررات وتعاميم وقرارات تنفيذية وصدور مراسيم وغيرها قبل الدخول في مرحلة تطبيق مؤتمر “سيدر” وتحصيل الأموال المترتبة للدولة اللبنانية”. وفي هذا السياق يعرض لطرحه ولطرح القوات والذي يقوم على “أهمية تحصيل الرسوم الجمركية وحلّ معضلة المعوّقات الموجودة على الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، وذلك بغية زيادة واردات الدولة ويأتي ذلك قبل التفكير بإضافة ضرائب جديدة على الناس”. مشيراً الى “ضرورة تنفيذ خطة الكهرباء الملحوظة في موازنة 2020، بطريقة سليمة وليس بطرق ملتوية وبتحقيق العناوين فقط، كل ذلك لبلوغ الهدف المرجو، وخفض كلفة الكهرباء على خزينة الدولة”. تبقى برأيه ضرورة القيام ببعض الخطوات الإصلاحية الأخرى ابرزها: “تحسين جباية الضرائب وتحصيل الرسوم الجمركية ما ينعكس ايجاباً في نتائج الموازنة”.قانون الضرائب

وعن قانون الضرائب الذي تتضمنه الموازنة وكما تحدث عنه وزير المال خلال عرض الموازنة، يوضح حاصباني ان “هناك طرحاً جديداً لقانون حوكمة جباية الضرائب والإلتزام الضريبي، يحدّث طريقة الجباية وسبل الإلتزام بها ما يزيد من قيمة الواردات”. ويضيف “يجب أن يترافق ذلك مع صدور قانون الإصلاحات للجمارك ومراسيم وقرارات عن مجلس الوزراء للتمكن من السير به فوراً”.المؤسسات العامة

أما في ما يتعلق بالهدر في المؤسسات العامة يلفت حاصباني الى أنه “هناك خطوات إصلاحية عدة تضمنتها الموازنة ولكن لم تترجم بعد كخطوات عملية، فعلى سبيل المثال: هناك اكثر من 90 مؤسسة عامة لا تحتاج اليها الدولة بأكملها، تتضمن أبواباً للهدر وللفساد وتكلّف الدولة أموالاً طائلة ويمكن الإستغناء عن بعضها وإصلاح او تخصيص بعضها الآخر وهذه نقطة أساسية سيتم التوقف عند جزء منها خلال مناقشة موازنة 2020 وجزء آخر سيبحث في الموازنات اللاحقة، ذلك عدا تحرير القطاعات واشراك القطاع الخاص في المشاريع التي تمتلكها وتديرها الدولة مثل الاتصالات والمرافيء”. ويتطلع القيّمون على الموازنة يوضح حاصباني الى “تحقيق إصلاحات ونتائج على المدى الطويل تمتد الى سنوات عدة. نعدّ خريطة الطريق للأعوام الثلاثة المقبلة وكيف سنصل الى مستوى عجز متدن، فمسودة موازنة 2020 تهدف الى تحقيق عجز أقل من موازنة 2019 لكنها ستتخطى الـ7% من الناتج المحلي، الا أنه يبقى التحدي في خفض العجز تدريجياً بنسبة 1% الى 2% سنوياً لنصل الى الغاية المنشودة وهي 4.5%”.

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر