مصرف لبنان يعمل على إقرار تعميم جديد.. اليكم التفاصيل

beirut News
إقتصاد
7 أبريل 202071 مشاهدة
مصرف لبنان يعمل على إقرار تعميم جديد.. اليكم التفاصيل

كتبت ايفون أنور صعيبي في “نداء الوطن”: صُوّر التعميمان الأخيران اللذان أصدرهما مصرف لبنان الاسبوع المنصرم على أنهما انتصار لـ”حزب الله” ولسيّده حسن نصرالله.
في الظاهر يتجسّد القراران بثوب مالي- نقدي، لكنّ الخلفيّة سياسيّة بحتة، وما الترابط بين التصاريح السياسية الرنّانة وتوقيت التعميمين الا خير دليل على ذلك.
الواقع أنّ الافادة المتأتية من التعميم ضئيلة لا بل ضئيلة جداً فيما المستفيد الأوحد يبقى مصرف لبنان (ومعه جمعيّة المصارف) بما أنه ينفرد بامتلاك الارقام، والتلاعب بها، وهو يدرك تماماً أنه لو استثنى القروض في تعميمه لقامت قيامة المصارف وجمعيتها ولم تقعد. وعليه، مَن نصَّ بنود التعميمين الاخيرين يدرك تماماً عدم قابليّتهما للتنفيذ أسوة بالتعاميم التي أُصدِرَت منذ تشرينَي الـ2019 ولغاية اليوم، خصوصاً وأنّ غالبية فئة الـ61%، التي من المفترض أن تستفيد من القرار الذي وُجد لخدمتها ولمساعدتها في تخفيف وطأة الأعباء الاقتصادية-المعيشيّة، هي مدينة للمصارف.

لذلك، لا يمكن إدراج القرارين الا في خانة إسكات “حزب الله” الذي لم يجد وسيلة لترهيب المصارف الا التهديد بعدما بات مضغوطاً من جمهوره الجائع والحائر.

رغم البروباغندا التي رافقت التعميم مركّزةً على انصياع حاكم المركزي لسيّد “حزب الله”، لا تزال المشكلة غير المعالجة واحدة: موازنة المصارف وفجوة الـ55 مليار دولار وربما أكثر. وان كانت نيّة القرارين، التخلّص من زبائن الـ 100 دولار أسبوعياً، فان مصرف لبنان يدرك تماماً أن الـ 800 مليون دولار هذه في المليون و700 ألف حساب لا تحلّ المشكلة، وذلك لسبب بسيط وهو عدم إقفال هذه الحسابات نهائياً خصوصاً وأن الجزء الاكبر منها مرتبط بتوطين رواتب الموظفين اضافة الى الذين عليهم استحقاقات ومدفوعات شهرية للمصارف كأقساط القروض وهي للمناسبة كثيرة.
وفي سياق متصل أشارت مصادر مطّلعة لـ”نداء الوطن” أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعمل على إقرار تعميم جديد يطال الحسابات بين 4000 و100ألف دولار وهي تشكل 33% من الحسابات المصرفية على أن يتمكن أصحابها من تحصيلها في مدة عام بشروط يُعلن عنها في التعميم فور صدوره.
هكذا يكون النظام المصرفي قدّ تجنّب كمّاً هائلاً من الضغوطات التي تواجهه من قبل نحو 90% من المودعين، ويكون أيضاً قد اطمأن الى عدم تحرك الشارع ضده لاعتبار أن أصحاب الودائع الصغيرة هم الفئة التي يمكن أن تثور ضدّ هذا النظام، مع الاشارة الى أن لا قيمة للتعميم لناحية الرواتب الموطّنة بالعملة الخضراء.
كلّ ذلك يعني باختصار أنّ الحلول المقترحة في مكان فيما المشاكل والمخاوف في مكان آخر مختلف تماماً، فحتى الساعة ليس هناك من حلّ للمودعين الذين تتخطى قيمة ودائعهم الـ 100 ألف دولار ومن دون أن يستحصلوا على إجابات واضحة عن مكان أموالهم وحتى من دون مصارحة من قبل المؤتمنين عليها والبوح بالحقيقة المرّة وهي أن المصارف عاجزة تماماً عن إعادة الامانات الى أصحابها.

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر