web analytics

حمود: على كل بنك تأسيس مصرف جديد موازٍ لفرعه الداخلي

beirut News
إقتصاد
31 ديسمبر 20202
حمود: على كل بنك تأسيس مصرف جديد موازٍ لفرعه الداخلي
كتبت باتريسيا جلاّد في “نداء الوطن” “لا يزال من المبكر الحديث عن إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، قبل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية”، يبدأ رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود حواره مع “نداء الوطن”، موضحاً أن “إعادة رسملة المصارف أو تكوين السيولة على الورق في لغة السيولة المعتمدة محلياً لا تعني الهيكلة”. فكل مصرف، كما يرى، “يجب أن يستعيد دوره، لناحية القدرة على استقطاب الودائع من الخارج ثم إعادة إقراضها. واصفاً عملية إعادة الهيكلة، بالمشروع الطويل الأمد، ولا أعتقد أن الوقت حان لطرحه اليوم”.

من هنا، يضيف أن “استحقاق زيادة رأس المال للمصارف بنسبة 20% وتكوين سيولة خارجية للمصارف المراسلة بنسبة 3%، ليسا سوى حدّ أدنى يؤمن الإستمرارية فقط، طالما أن عمل البنوك بات محصوراً في الداخل فقط”. مؤكّداً أن “تحقيق المصارف لهذا المطلب وفق التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 لا يؤسس مصرفاً، إن الرسملة الداخلية المطلوبة تتجاوز بكثير نسبة الـ20%، والسيولة المطلوبة تتجاوز الـ3% بأشواط.

ويعتبر حمود أن “الأهم في وقتنا الراهن أن تستعيد البنوك دورها ليس “”كصندوقجي” بل كمصرف تودع لديه مدّخرات الناس ليعمد في ما بعد الى إقراضها، هكذا تعود ثقة الناس بالقطاع الذي لعب دوراً بارزاً لفترة طويلة من الوقت”.

وهنا يرى أنه “على كل مصرف أن يدرك أنه يترتب عليه إنشاء مصرف جديد الى جانب المصرف الموجود حالياً، وذلك من خلال إعداد ميزانية جديدة، تتناسب مع رأس مال المصرف بالعملة الأجنبية الخارجية، والسيولة الموجودة والودائع بالعملة الأجنبية الخارجية. وبذلك لا بد من أن تلائم الميزانية كل المعايير، مصحوبة بنسبة عالية جداً من السيولة”. ونتيجة لذلك، يتابع: “يمكن أن يستحصل المصرف على مدّخرات بالعملة الأجنبية، فيسدّد فوائدها حتى أنه يمكن تشغيلها خارج البلاد، إما مع البنك المراسل أو من خلال برامج الإقراض للمقتدرين على الإستدانة بالعملة الأجنبية وذلك اذا كانت لديهم إيرادات ثابتة نقدية بالعملة الأجنبية تَرد اليهم من الخارج”.

واعتماد تلك الآلية “ستكسر” النموذج أو النمط الذي كانت تعتمده البنوك في السابق، حول ذلك يلفت حمود الى أنها “لا يجب ان تدخل في عملية المقاصة الداخلية التي تحصل دورياً في المصارف، وبالتالي ستنتفي إمكانية تبادل الشيكات الداخلية على هذه الودائع الخارجية. وبناءً على ذلك كل ما يسمى نقد أو Fresh Money يجب أن يبقى Fresh والتعاطي معه يتمّ مع المراسلين، فتنتزع الصفة عن مصرف لبنان بأنه هو الصندوق الأخير للودائع الجديدة بالعملة الأجنبية، وإلا نعيد النمط ذاته الذي كان متبعاً سابقاً”.

تبقى المسألة الأهمّ بالنسبة الى المصرف الجديد الذي سيوجد والذي لديه موجودات، كما اوضح أن “يخلق بشكل موازٍ ودائع بالعملة الأجنبية يتمّ ايداعها بأكملها خارج البلاد”.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
رابط مختصر