الحكومة تتجاوز قطوع المغتربين وتتحضر للتعيينات… الاتفاق تمّ على المحاصصة والتنفيذ غداً

beirut News
لبنان
1 أبريل 20201 مشاهدة
الحكومة تتجاوز قطوع المغتربين وتتحضر للتعيينات… الاتفاق تمّ على المحاصصة والتنفيذ غداً

بعدما تمكنت الحكومة من تجاوز “مطب” إعادة اللبنانيين في الخارج بدءاً من الـ5 من الشهر الحالي، لا تزال أمامها العديد من المطبات الأخرى التي لا تزال تهدد مصيرها، سواء لناحية سعر الدولار في السوق، ووقف المصارف السماح لمودعيها بسحبه وما يستتبع ذلك من ارتفاع جنوني بالأسعار أو لناحية التعيينات الادارية والذي من المقرر أن تواجهه الحكومة يوم الخميس المقبل في اجتماعها في القصر الجمهوري. والى حينه يبقى ملف كورونا الأبرز، في ضوء ارتفاع أعداد الاصابات وتراجع حدة الالتزام بـ”التعبئة العامة”.

كورونا والتفشي
اذاً، دقت مصادر استشفائية ناقوس الخطر عبر “نداء الوطن” وحذرت من أنه في حال لم تسارع الحكومة إلى إعادة ضبط الوضع والإيقاع، فإنّ “الانفجار الكبير” على مستوى انتشار وباء كورونا واقع لا محالة، وعندها لن يكون بمقدور أحد تلقف شظاياه لا في الدولة ولا في القطاع الطبي والاستشفائي، خصوصاً في ظل النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية والسعة الاستشفائية، لافتةً الانتباه إلى أنّ البلد مقبل على مرحلة بالغة الدقة، من جهة لأنّ أعداد المصابين المعلنين هم فقط أولئك الذين خضعوا للفحص المخبري، ولا تشمل اللائحة الرسمية جميع المصابين الذين يحتضنون الفيروس وما زالت عوارضه غير ظاهرة عليهم، ولا أولئك الذين هم راهناً في فترة الحجر المنزلي ولم يخضعوا للفحص، ومن جهة ثانية لأنّ عشرات آلاف المغتربين في صدد العودة إلى لبنان بدءاً من الخامس من نيسان، وهذا بطبيعة الحال يرفع منسوب الخطر من احتمال دخول الفيروس مجدداً عبر عشرات الرحلات الجوية القادمة من مختلف قارات العالم، ما لم تتم هذه العملية بطريقة علمية وتدابير صحية صارمة قبل انطلاق الرحلات وعلى متنها وبعد وصولها إلى الأراضي اللبنانية.

وافادت مصادر وزارة الصحة العامة لـ”اللواء” انه يجري تحضير الاطقم الطبية التي ستواكب عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، لإجراء الفحوص المخبرية على العائدين حيث هم قبل نقلهم، على ان تكون جاهزة خلال ايام قليلة، بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع آلية العودة والاجراءات التي ستُتّبع، وتحديد عدد الراغبين بالعودة بدقة، لتحديد الاطقم الطبية المطلوبة وتوزيعها على الدول حسب عدد ووضع اللبنانيين في كل دولة.
ووفقاً لمعلومات “اللواء” حضرت بقوة على طاولة المناقشات، التجربة الصينية.

وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان الخبراء كشفوا ضرورة الانتباه لفحوصات قوية في ما يتعلق بالآتين من الخارج.

فوفقاً لهؤلاء الخبراء فإن بين 5 حالات مصابة تبين ان 4 منها أتت إلى البلاد من الخارج.

لذا، على الجهات المخولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، التشدّد في الفحوصات، والتحقق من الأجهزة، وبالتالي الحرص على المتابعة اللاحقة، منعاً لأية اصابات ونقل للعدوى، الأمر الذي قد يُهدّد بكارثة..

الدولار يلامس الـ3000
وبينما اللبنانيون منشغلون في سبل درء الخطر الوافد إليهم، أجهز “كورونا” على الدولار في البلد فأخرج العملة الصعبة من التداول ورفع من ندرتها في السوق، بفعل وقف المصارف تزويد مودعيها بالدولار، الأمر الذي سرعان ما انعكس ارتفاعاً صاروخياً في سعر الصرف لدى الصرافين لامس أمس حدود الـ3000 ليرة للدولار الواحد.

وفي حين بدأت المصارف الترويج لـ”خبرية” شح الدولارات بسبب وقف الطيران. ويوم أول من أمس، قال الرئيس السابق لجمعية المصارف، وعضوها الحالي، جوزف طربيه، لـ”الأخبار” إن سبب الأزمة هو توقف “الطيران، وبالتالي عدم القدرة على شحن الأوراق النقدية، التي عادة ما نُدخلها بواسطة حقائب على متن الطيران المدني العادي وليس رحلات شحن البضاعة”، في حين عزت مصادر أخرى عبر “النهار” الشحّ الى اقفال مطار رفيق الحريري الدولي. 

لكن مصادر شركات الشحن اوضحت انها تعمل بشكل طبيعي لان التعبئة العامة استثنتها من القرار، وانها تواصل شحن الدولارات والعملات الاخرى.

في المقابل، تبرز مشكلة يعاني منها المودعون بالدولار اذ أنهم سيضطرون الى سحب أموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1520 ليرة. واذ برزت مطالب بضرورة صدور تعميم من مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار في المصارف بسعر السوق بعد تعذر ضبطه عند الصرافين، استبعدت مصادر جمعية المصارف لجوء الحاكم رياض سلامه الى هذا التدبير خصوصا وأنه صرح مرارا أن الدولار سيبقى على سعره الرسمي. وتتخوف المصادر عينها من التأثير السلبي على التضخم ونسبة الدين العام في حال تم رفع السعر الرسمي للدولار الى ما السعر المتداول عند الصرافين. لكن الخوف يتعاظم من عدم قدرة الدولة المستمر على تحديد سقف لسعر الصرف ما يجعل اسعار السلع المستوردة غير مستقرة ومرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل ازمة معيشية خانقة.

وعلى وقع الغلاء الفاحش في الأسعار وشح الدولار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، تعمل السلطة على تبريد فتيل القنبلة الاجتماعية وتأخير انفجارها، من خلال تدارس عدة خطوات لتنفيس الاحتقان الشعبي المتعاظم جراء التمادي في لعبة “الازدواجية” في سعر الصرف، بين سعر رسمي وهمي وآخر حقيقي لدى الصرافين، ونقلت مصادر مصرفية موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنّ المصرف المركزي بصدد إصدار تعميم، يجيز سحب المودعين بالدولار لأموالهم بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف مصرفي جديد يبلغ 2000 ليرة، موضحةً أنّ هذا التعميم سيأتي انسجاماً مع التعميم السابق الذي حدّد للصيارفة هامش 30% زيادةً في سعر صرف الدولار عن السعر الرسمي أي بواقع 2000 ليرة للدولار، وهو ما سيصبح ساري المفعول بالنسبة للسحوبات بالدولار من المصارف.

ورداً على سؤال، تؤكد المصادر المصرفية أن “هذه الزيادة في الهامش غير ثابتة وقد تتغيّر إذا تم تعديل نسبة الـ30%”، موضحةً في الوقت عينه أنّ “الوديعة بالدولار ستبقى بالدولار في المصارف ولن يتم تحويل قيمتها إلى الليرة اللبنانية، إنما السحوبات فقط هي التي ستخضع لسعر صرف جديد بالليرة اللبنانية، على أن يبقى لكل مصرف أن يحدد مدى ملاءته وقدرته على الاستمرار في تزويد مودعيه بالدولار “كاش”، في حين ستبقى المعاملات المصرفية من شيكات وتحويلات داخلية وغيرها قائمة بالدولار بالنسبة للحسابات المودعة بالعملة الصعبة، وكذلك ستظل البطاقات الإئتمانية بالدولار صالحة للتداول في عمليات الشراء من المحال التجارية في حال كانت مقبولة من جانب البائع”.

التعيينات الادارية 
وغداً تواجه الحكومة “مطباً” جديداً تحت عنوان التعيينات المالية، بعد أن شكل هذا الملف في الأيام الماضية محط تجاذب بين القوى السياسية، الاّ أنه وبحسب “النهار” حسمت التعيينات المالية مبدئياً في 13 مركزاً ويصوت عليها مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسته في بعبدا، في ضوء المعلومات المتقاطعة من اكثر من طرف معني، عن توافق مبدئي على توزيع حصصها، داخل القوى الحكومية.

وفي هذا الاطار، علم ان كل التعيينات ستكون اسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، بعدما اصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم اعادة اي اسم قديم، ووافق له على ذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وقد تقدمت ترشيحات ثلاثة او اربعة لكل مركز من اصحاب الاختصاص والخبرة في مجالي الاقتصاد والمال، ويقترح وزير المال هذه الترشيحات على مجلس الوزراء الذي يصوت عليها في ترجمة للتوافق السياسي الذي تردد انه تحقق مبدئيا حولها في الساعات الاخيرة. وقد وزعت على الوزراء كل الاسماء المرشحة مع السير الذاتية للمرشحين.

وتؤكد مصادر حكومية، ان هذه التعيينات ستكون شاهداً على ان المعيار المعتمد هو الكفاءة والخبرة، وان الاسماء لن تكون محسوبة سياسياً على احد، وان كانت قريبة من طرف او اخر. وتشير هذه المصادر الى انه مخطئ من يعتبر ان ضجيج المواقف السياسية يؤثر في المسار الاصلاحي الذي خطه الرئيس دياب لحكومته في عملها.

وعلم ان الاسماء صاحبة الحظ في التعيين :

نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة :

-وسيم منصوري، المستشار في وزارة المال، من حصة الرئيس بري.

– للمقعد الدرزي كان هناك مرشحان: فؤاد أبو الحسن القريب من طلال ارسلان، وفادي فليحان القريب من وليد جنبلاط، وكان لافتاً بروز اسم ثالث هو خالد عبد الصمد في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.

– سليم شاهين من حصة الرئيس حسان دياب محل محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري.

– ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، وهذا المركز لا يزال في عهدة حزب الطاشناق.

وفي لجنة الرقابة على المصارف: يعين رئيساً موفق اليافي من حصة الرئيس دياب مكان سمير حمود الذي كان من حصة الرئيس الحريري. وعلم ان اليافي طرح بدلاً من مايا دباغ التي كان تعيينها شبه محسوم، وذلك بعد بيان رؤساء الحكومات السابقين. ومن غير المستبعد ان يكون اليافي قريباً اوعلى مسافة واحدة من دياب والحريري لاسيما وانه كان عينه عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات الاخيرة.

اما اعضاء اللجنة الأربعة فهم:

– كامل وزني (من الثنائي الشيعي)

– جوزف حداد (من حصة رئيس الجمهورية والتيار)

-مروان مخايل (من حصة رئيس الجمهورية )

-عادل دريق (المركز الارثوذكسي وقد اعطي للمردة)

ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: تعين كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية والتيار) وهي رئيسة قسم التدقيق في “سيدروس بنك”.

وفي هيئة الأسواق المالية يعين:

– واجب علي قانصو. مدير في الهيئة ومن حصة الثنائي الشيعي.

– وليد قادري من حصة رئيس الجمهورية والتيار.

– في المقعد الدرزي، كان مطروحاً تعيين ربيع كرباج من حصة ارسلان، ثم طرح اسم طارق ذبيان وهو مدير في هيئة الأسواق.

وفي هذا الإطار، اشارت مصادر مواكبة الى ان الحصة الدرزية قد لا تحسم الا عند التصويت وقد يعطى مركز لطلال ارسلان ومركز لجنبلاط.

وبحسب المصادر ان الاتصالات السياسية في الساعات الاخيرة والتي شارك فيها بقوة رئيس مجلس النواب، حفظت للمردة حصتها في مقعد مسيحي، وقد تحفظ لجنبلاط مقعداً درزياً، والارجح انها لن تخرج الحريري من الحصة السنية، وذلك في حال صحت بعض التوقعات التي رافقت الترشيحات. فهذه الترشيحات يرفعها وزير المال، وقد دخلت عليها اسماء جديدة في أعقاب التصعيد السياسي في المواقف لاسيما من بيت الوسط وكليمنصو وصولاً الى بنشعي التي عادت تصعد مطالبة بمقعد ثان من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

وفي حين تعتبر مصادر “التيار الوطني الحر” أنه وضمن المحاصصة لا يحق لفرنجية بأكثر من حصة واحدة، أكدت مصادر فرنجية لـ”الأخبار” أنه جادٌ في تهديده، وهو يصر على الحصول على موقعين من أصل سبعة سيعيّن فيهم مسيحيون، وهو يعتبر بأنه “الشريك المسيحي الثاني في الحكومة، ولو أنه مدرك بأنه ليس بحجم التيار الوطني الحر”. ولفتت المصادر إلى أنه في حال إصرار الوزير السابق جبران باسيل على الحصول على ستة مواقع “فسننسحب من الحكومة. ولو أن التعيينات جرت وفق مبدأ الكفاءة ما كنا لنتدخل، لكن طالما هي قصة محاصصة، فإننا نُصرّ على مطلبنا”. وبحسب المعلومات، تواصل رئيس الحكومة حسان دياب مع “المردة” وأكد أن الموضوع هو عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، وعلى فرنجية أن يتواصل معهما. كذلك دخل حزب الله على خط الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

وأكّد مصدر واسع الاطلاع لـ “اللواء” ان الرئيس نبيه بري يدعم موقف فرنجية، مما يعني، وفقا لمصادر تيّار المردة التوافق المسبق على الأسماء والحصص أو تأجيل طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء أو انتظار تطورات ليست إيجابية لمصلحة التضامن الوزاري، وبقاء الحكومة ككل.

المعارضة خارج النقاش
في المقابل، اشارت مصادر “المستقبل ” الى “موقف الكتلة الذي كان شديد الوضوح وبيان رؤساء الحكومة وبناء على هذين الموقفين وما ستؤول اليه التطورات يبنى على الشيء مقتضاه في ظل اصرار بعض القوى على اجراء تعيينات انتقامية والعمل على الاستئثار بمراكز الدولة الادارية وهذا امر خطير جدا ستكون له انعكاسات كبيرة على أكثر من صعيد”.‬

وفي السياق، أكد حزب “القوات اللبنانية” أن “الحكومة تظهر يوما بعد آخر بأنها فاقدة للقرار السياسي، وليس باستطاعتها اتخاذ القرارات المناسبة في اكثر من مجال”. وتعتبر مصادر الحزب لـ “اللواء” أن التعيينات ليست أخر العنقود فيما يتعلق بالمؤشرات السلبية للاداء الحكومي، وتشير الى أن أول بوادره كان لدى تبني هذه الحكومة موازنة الحكومة السابقة، كذلك من خلال كيفية التعاطي في المرحلة الاولى مع فيروس “كورونا” بخلفية سياسية بعدم استطاعتها اتخاذ موقف واضح بالنسبة لوقف حركة الملاحة الجوية، وذلك باعتباره موقفا سياسيا ان كان من ايران أو إيطاليا او حتى فرنسا.

لذلك، ترى المصادر القواتية أن موضوع التعيينات كارثي، لان الاكثرية الحاكمة تريد ان تتحكم بمفاصل الدولة وهي كذلك، وتعتبر المصادر بان الامور واضحة وذلك من خلال تلويح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتعليق مشاركته في الحكومة،  وايضا  من خلال تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانسحاب من الحكومة، أو من خلال ما يحصل من طبخ للحصص من تحت الطاولة بين مكونات الحكومة .

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر