كذبنا كثيراً ولن يصدقونا بعد الآن.. الخارج يدير ظهره للبنان؟

beirut News
لبنان
11 يونيو 20204 مشاهدة
كذبنا كثيراً ولن يصدقونا بعد الآن.. الخارج يدير ظهره للبنان؟

كتبت راكيل عتيّق في “الجمهورية”: ترى مصادر سياسية أنّ الوجوه الوزارية تبدّلت في حكومة الرئيس حسان دياب، فيما بقيت سياسة “اللف والدوران” والمحاصصة والوعود الوردية بلا أفعال، والتنازع على الجبنة بين أفرقاء الحكومة المتنوعين ضمن “اللون السياسي الواحد”. هذا المسار، يراقبه المجتمع الدولي والجهات المانحة والمؤسسات المالية عن كثب. وتشير مصادر مطلعة على المفاوضات والإجتماعات مع الجهات الخارجية، الى أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حتى لو كانت جيدة، وحتى لو جرى توحيد الأرقام المالية… إلّا أنّ هذا كلّه لن يعطي أيّ نتيجة بلا إصلاح حقيقي وجدّي وملموس. وتقول: “كذبنا كثيراً على الخارج ولن يصدقونا بعد الآن، إلّا حين يضعون الإصبع على الجرح مثل “توما”.

بحسب ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، هناك عوامل تُضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، وهي: الأرقام المختلفة التي قدّمتها كلّ من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر، عدم إحراز تقدُّم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات، والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء.

في الخسائر المالية، حصل اتفاق “شكلي” حول اعتماد الأرقام الواردة في خطة الحكومة في ظلّ اعتراض معنيين ماليين، وفي التعيينات القضائية ردّ رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات ولم يوقّعه، في ظلّ اعتبار جهات عدة أنّ هذا الفعل ضربة لمسار الإصلاحات المُفترض والذي ينتظره الخارج من لبنان. أمّا التعيينات الأخرى فضربت الآلية التي أقرّها مجلس النواب أخيراً بعرض الحائط وتتمّ وفق “آلية المحاصصة” باعتراف مكوّنات وزارية. وإصلاح قطاع الكهرباء يترنّح بين «أولويات المعامل»، ولا كلام عن تعيين هيئة ناظمة للقطاع أو مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان.

كذلك، هناك نحو 54 قانوناً، بعضُ منها مرتبط بالإصلاح الهيكلي المطلوب من الخارج، لم تُطبّق الحكومة الحالية أيّاً منها. ولم تتمكّن، حتى الآن، من الحدّ من الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ولا من لجم ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية. ولم تتوصّل الى حلّ لأزمة النفايات، ولم تجرِ أيّ خطوة ملموسة في استعادة الأموال المنهوبة أو أقلّه تلك المهرّبة الى الخارج. المصارف ما زالت «تحبس» دولارات المودعين والموظفين، ولا أيّ مساءلة حكومية. ولم تنجح الحكومة حتى الآن في وقف التهريب، ولا بجَلب أيّ مساعدة خارجية مهما كانت قيمتها. وتقف في موقع المتفرّج على إفلاس مؤسسات وشركات وأمام انهيار القطاع التربوي الخاص ومشكلات الجامعة اللبنانية والمستشفيات الخاصة… وما زال التخبّط الوزاري سيّد مجلس الوزراء، من سلعاتا الى التعيينات والمحاصصة الطائفية. فضلاً عن أنّ هذه الحكومة لم تتمكّن من إحداث أيّ خرق في السياسة الخارجية، لتسهيل الانفتاح العربي والغربي على لبنان، إذ إنّ الشق السياسي يشدّد «عزلة» لبنان وعدم نيله أيّ مساعدات للحدّ من الانهيار الاقتصادي، وفي المقابل لم تفتح خطوط خارجية جديدة.

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر