web analytics

‘الكتائب’: كيف لمنظومة عاجزة عن إدارة نظارة أو ضبط اشتباكات مناطقية أن تنقذ البلد؟

beirut News
لبنان
24 نوفمبر 20201
‘الكتائب’: كيف لمنظومة عاجزة عن إدارة نظارة أو ضبط اشتباكات مناطقية أن تنقذ البلد؟
عقد المكتب السياسي “الكتائبي” اجتماعه الأسبوعي الكترونيا برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات أصدر البيان التالي:

“لا حكومة ولا تدقيق مالي فيما لبنان واقع في دوامة تناتش الكراسي ومواجهات مع اصدقائه نتيجة اداء بائس وقاتل يقود البلاد الى العزلة والانهيار.

فكيف لمنظومة غير قادرة على ادارة نظارة او ضبط اشتباكات عشائرية مناطقية ان تنقذ البلد وقد اوصلته الى اعلى مراتب التضخم المالي العالمي؟

ويعتبر المكتب السياسي الكتائبي ان فصول المؤامرة التي تقودها هذه المنظومة على لبنان اكتملت بعد اعتذار شركة التدقيق الجنائي عن اداء مهمتها رافضة الخضوع للتحايل المكشوف الذي وضعت امامه للإطاحة بأي محاولة لكشف سرقة المال العام.

ان هذه المنظومة مطالبة قبل كل شيء باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للسماح بالتدقيق الكامل والشامل لحسابات مصرف لبنان والادارات العامة دون استثناء، قبل الغوص في مداولات استقدام شركة جديدة وتكبيد لبنان المزيد من المصاريف الجزائية نتيجة ريائها.

وتوقف المكتب السياسي عند المسلسل الدرامي المستمر لتشكيل الحكومة، واعتبر أن حفلات التمسك بالصلاحيات والمعايير ما هي سوى ستار تختبىء خلفه الجهات المرتبطة بقوى إقليمية بانتظار تطورات المنطقة وإن كانت قد تصب في مصلحتها بعد اهدار فرصة التأليف لبنانياً نتيجة مخالفة كل الوعود بتشكيل حكومة مستقلة فدخل البلد في دائرة المحظور في العلاقات مع اصدقائه التاريخيين من استياء الى انكفاء الى تهديد بالعقوبات.

واعتبر المكتب السياسي ان تطويق لبنان اكتمل في الاطباق على سياسته الخارجية وسأل: كيف يسمح اهل السلطة لأنفسهم بابعاد اللبنانيين عن وطنهم لتأمين لقمة العيش التي حرموهم اياها ويطاردونهم بسياسة خارجية رعناء تحرمهم فرصة الاستمرار والبقاء وماذا يمكن ان يكون مصير الـ400 الف لبناني العاملين في دول الخليج اذا ما قررت هذه الدول الامتناع عن استقبالهم؟

يؤكد حزب الكتائب ان الاستمرار في هذا الأداء سيقضي على اي فرصة للبنان لاستعادة عافيته ويطالب بالامتثال فوراً الى مطالب اللبنانيين بتشكيل حكومة اختصاصيين من رأسها الى اعضائها والذهاب الى انتخابات نيابية ستسحب حتماً الوكالة من هذه الطبقة لتؤول الى مستحقيها من التغيريين”.

رابط مختصر