web analytics

التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.. دخل برحاب قاعة «الخطى الضائعة» يقصر العدل!

beirut News
لبنان
31 ديسمبر 20203
التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.. دخل برحاب قاعة «الخطى الضائعة» يقصر العدل!
كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: لم يأت حديث رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عن التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت بجديد، فبعض ما كشفه كان قد طُرح قبل وضع تقرير «FBI» في المجلس الاعلى للدفاع، الذي ناقش احتمال وجود «السارق – الحارق» المتهم الغامض في الجريمة. ألّا انّه أضاء على مصير التحقيق الذي دخل في رحاب قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل. وعليه، ما الذي قاد الى هذه النظرية؟

قبل ان تنمو المناكفات حول التحقيق العدلي، ويختلط ما هو قانوني وقضائي وعدلي ونيابي على الشكل الذي ظهر، عقب إجراءات قاضي التحقيق العدلي فادي صوان الاخيرة، كان احد السيناريوهات يتحدث في وضوح عمّا اشار اليه تقرير «FBI»، الذي عاود الرئيس حسان دياب التذكير به امس الاول، وتحديداً في موضوع النقص في كميات نيترات الامونيوم المخزنة في العنبر الرقم 12 في المرفأ، بعد تعرّضها لسرقة منظّمة، امتدت طوال فترة تخزينها فيه على مدى السنوات السبع الأخيرة قبل انفجارها.

وهذا ما اشار اليه تقرير لجهاز امني فاعل، طُرح خلال الاجتماع الذي كان مخصّصاً للتحقيق في الانفجار، بعد اسبوعين على قرار إحالة الجريمة ـ النكبة الى المجلس العدلي، وقبل دقائق قليلة من استقالة الحكومة في العاشر من آب الماضي، وثلاثة اسابيع على الانفجار في الرابع منه. وهو التقرير الذي تحدث عن احتمال ان يكون السارق الذي دأب على مدى السنوات السبع الماضية على سرقة مواد الامونيوم المخزنة في اسوأ الظروف، ونقلها الى سوريا أو الى أي مكان آخر في لبنان. ولم يغفل التقرير الاعتقاد، انّ هذا السارق كان «غبياً»، ولم يكن يعلم النتائج الكارثية المترتبة على ما قام به والتي حصدها لبنان في لحظات، فأخفى نفسه ومعه مالك البضاعة ومستوردها والجهات المتورطة فيها.

إلّا انّ من الواضح، انّ ما فجّر هذه التناقضات وتشابكها، يكمن في سلسلة الإجراءات الصاعقة التي بدأها صوان وفاجأت الجميع، عندما خاطب المجلس النيابي مباشرة، مؤكّداً النية في ملاحقة من سمّاهم من المسؤولين الكبار في حينه، من دون اللجوء الى الآلية القانونية والقضائية التي كان من المفترض ان يطلب بموجبها عبر النيابة العامة التمييزية ووزيرة العدل ماري كلود نجم من المجلس عينه، رفع الحصانة عمّن يتمتع بها قبل الادّعاء على اي منهم. وهو ما اعتبره اكثر من مرجع قضائي خطأ فادحاً قد ارتُكب، وقاد الى التمادي في الادّعاء على الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، من دون وزراء الأشغال والعدل والمال الآخرين، الذين شملهم في كتابه الى المجلس النيابي.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

رابط مختصر