web analytics

دولة عميقة للفساد في لبنان.. عون وبرّي ودياب: ‘أوقفوا مجزرة التلزيمات’!

beirut News
لبنان
9 يناير 20213
دولة عميقة للفساد في لبنان.. عون وبرّي ودياب: ‘أوقفوا مجزرة التلزيمات’!
تحت عنوان: “عون وبري ودياب: أوقفوا مجزرة التلزيمات وأبعدوا الزعران”، كتبت صحيفة “الأخبار”: ثمة دولة عميقة للفساد في لبنان. دولة تتجذر في تفاصيل المجالس والصناديق والوزارات، لكنها تشمل ايضا المكاتب اللبنانية والاقليمية والدولية للصناديق ومؤسسات التمويل الدولية. هذه الدولة العميقة لا تعمل من دون ظل من يقدر على فرض جدول الاعمال المركزي في الدولة من فوق.
ولان التوزيع الطائفي تجاوز الحصص التنموية كما يفترض نظام الملل، فهو تركز على الفرق المنفذة، وهي جيش الاستشاريين والمقاولين والمتعهدين وتجار مواد البناء والاسفلت وحاجات البنى التحتية. انها مجموعة متعاونة بطريقة تجعلها اقرب الى مافيا متماسكة، تدار من قبل مجموعة باتت تحفظ عن ظهر قلب اليات اعداد المشاريع والتسعير والاقرار والتمويل، ولديها لائحة بالوان متنوعة تخص المستشار والاداري والمراقب والمشرع النيابي والوصي الحكومي، الى جانب مفاتيح المؤسسات الدولية، عدا عن مؤسسات الرقابة العاملة في لبنان. اليوم، يشهد لبنان فضيحة جديدة، هي من مسؤولية من بيده القرار في الحكومة، اكانت حكومة تصريف اعمال ام حكومة قائمة، وبيد المجلس النيابي، ادارة وكتلا نيابية ايضا، ومن مسؤولية المرجعيات المتنفذة في الطوائف والمناطق. وهي فضيحة لا يمكن استبعاد القضاء عنها، خصوصا ذلك القضاء الذي يصبح فجأة على علاقة عمل وامتيازات مع المقاولين والمتعهدين الذين يجدون المال والوقت لدعم متنفذين امنيين وقضاة في بناء مصالحهم ومنازلهم في اكثر من مكان. في لحظة انتشار الوباء وسيطرته على المناخ قتلا، فان وباء الفساد مستمر في الانتشار، ولعل من بيده الامر يتدخل قبل ان تتحول الصرخة الى ضربة تهدم الهيكل، واليوم، هناك مسؤولية رئيسية تقع على عاتق ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، والعنوان: أوقفوا مجزرة التلزيمات، واعيدوا المناقصات بعد درس المشاريع من جديد.. والا فسيكون منصفا الاشارة اليكم كشركاء في هذه الجريمة!

لم تتأثّر الدولة العميقة بالأزمة الاقتصادية التي تفترس السكان، من انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى فقدان الأدوية. شبكة المسؤولين والمقاولين التي تقوم عليها تلك الدولة ماضية في إنفاق القروض الدولية، وفق معايير المحاصصة والنفوذ، فيما يتكبد المواطن تسديدها بأضعاف قيمتها الأصلية بعد ارتفاع قيمة الدولار!

أخيراً، انتهى مجلس الإنماء والإعمار من إنجاز مناقصة تلزيم مشروع تأهيل عدد من الطرقات في المناطق كافة لعدد من المتعهدين النافذين. لكن الأمر ليس كافياً لإثارة الدهشة بين اللبنانيين المعتادين على توزيع مقدرات الدولة على المحظيين وأزلام السياسيين وشركائهم. إلا أن المشروع المموّل من البنك الدولي بموجب قرض ميسّر، سعّر بـ 200 مليون دولار (منها 45 مليوناً و400 ألف دولار كهبة) عام 2017 أي قبل انهيار سعر الصرف. انهارت قيمة الليرة أمام الدولار، لكن قيمة بدل أتعاب المتعهدين لم تتبدل! رخصت تكاليف أشغالهم، فيما زادت أرباحهم الصافية بما يفوق 300 في المئة.
تلك المناقصة تمت بموجب اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية وقّعت بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الطرقات والعمالة»، إثر محادثات جرت بين وزارتَي المالية والأشغال العامة والبنك بين 2016 و2017. تلك المحادثات أعقبت تكليف مجلس الإنماء والإعمار عام 2016 لكلية علوم النقل والسير في جامعة زغرب في كرواتيا «القيام بمهام إجراء مسح شامل لوضعية الطرقات في المناطق اللبنانية وتصنيف وترميز حالة كل طريق». الاتفاقية التي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول 2018، قضت بتحويل 200 مليون دولار للحكومة ضمن قرض ميسّر لتنفيذ المشروع. بحسب نص الاتفاقية، يهدف المشروع إلى «إعادة تأهيل الطرقات وصيانتها وتحسين قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ ومواجهة الظروف المناخية (…)»، علماً بأن المشروع جزء من برنامج تأهيل شبكة الطرق اللبنانية الذي تساهم في تمويله الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (100 مليون دولار) مع البنك الدولي (200 مليون دولار). وعليه، تصبح الكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليون دولار قروضاً!
رابط مختصر