web analytics

معركة الحريري بوجه العهد..الطائف اولاً

beirut News
مقالات وتقارير
14 يناير 2021640
معركة الحريري بوجه العهد..الطائف اولاً
عمر غسان العاكوم
عمر غسان العاكوم

يبدو ان جائحة الكذب قد أصابت “ميرنا الشالوحي” بعد ان كانت إصاباتها محصورة في بعبدا.

هذا ما لمسته آذان اللبنانيين كافة مع كل استحقاق سلط الضوء على مسؤولي التيار البرتقالي.

التيار الذي فرد ذراعيه السياسية عام 2006 ليفتح مدرسة في التعطيل لتحقيق المكاسب وان كانت على حساب اللبنانيين ولقمة عيشهم، حاملاً معه مسلسل في الفساد والسرقة وهدر المال العام.

يكفينا ان نوجه أنظارنا غرباً لنرى صفقات السمسرة والسرقة تتصاعد من أعمدة بواخر الطاقة المستأجرة.

عاد هذا التيار اليوم بنسخة مطورة ترتكز على جبران باسيل قائداً للحملة، وناطق رسمي له، بصفة “رئيس للجمهورية” وفرقة العزف التقليدية والهدف واضح، الانقلاب على الطائف وإعادة لبنان الى عصر الحكم الواحد.

كل هذا ويتلقف سعد الحريري، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة، كل الضغوطات والخروقات الدستورية متمسكاً بتشكيلة حكومية كاملة كفيلها الدستور، قادرة على انجاز الإصلاحات وإعادة الاعمار.

فمحركات طائرات الحريري التي لم تسترح منذ أواخر الشهر الماضي على جدول اعمالها معظم عواصم القرار المؤثرة على الواقع اللبناني حيث يعمل على تشكيل شبكة امان إقليمية تضمن عدم احتضان أي دولة لأي مؤتمر يعمل على ضرب الطائف والانقلاب عليه والعودة بنظام جديد يضع الطائفة السنية على هامش القرار السياسي في لبنان.

وبالعودة الى الداخل اللبناني، تنشذ بعض الأصوات المصابة بالجائحة المعروفة معزوفات لا يُرتقَى بها لمرتبة مطالعة دستورية تعمل على إيجاد “تخريجة” دستورية تحمل في طياتها مقاربة للبنود التي تنطبق على حجب الثقة عن الحكومة، واسقاطها على بدعة سحب التكليف من الرئيس المكلف عن طريق حجب الثقة عنه بإجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا ما لا يحصل الا من باب قبول رئاسة الجمهورية بالتشكيلة الوزارية واصدار مراسيم تشكيل الحكومة ومثول الحكومة كاملة امام النواب لأخذ الثقة من عدمها.

بالإضافة الى بدعة وحدة المعايير التي لم تدخل يوماً لا على مادة او قانون ولم تسرِ على سبيل العرف في أي تشكيلة حكومية منذ 1990 الا في عهد عدو الطائف، فيجاز للنواب الذين سموا الرئيس المكلف بالاستشارات النيابية الملزمة، طلب حصص وزارية او وضع تصور لتشكيلة الحكومة وربما تزكية أسماء لحقائب وزارية، والقرار للرئيس المكلف بالاخذ بها او العدول عنها، ويعود للنواب انفسهم إعطاء الثقة او حجبها.

اما النواب الذين لم يسموا الرئيس المكلف فعليهم انتظار جلسة منح الثقة، ومعارضة الحكومة في المجلس النيابي وعدم استخدام شاشات التلفاز منابر للكذب والتحوير مساندين “الوطاويط” من مستشارين العهد بقطبيه الرئاسي والحزبي، فالسياسة مواقف وان لم تستحِ.. فقل ما شئت!!

المصدربيروت نيوز
رابط مختصر