ووفق، ما هو مخفي، بحسب المصادر نفسها، بأن تيّار «المردة» يرفض ان تكون حصة رئيس الجمهورية و«التيار الحر» من الوزراء المسيحيين سبعة (مع الوزير الأرمني الحليف) وزراء من أصل تسعة، يضاف إليهم الوزير الدرزي الحليف فيصبح العدد ثمانية، وهذا يعني حصول هذا الفريق لوحده على أكثر من الثلث المعطل واقل من النصف بقليل، وهذا الأمر يرفضه على الارجح، الرئيس المكلف، ويرفضه خصوم الوزير باسيل الذين يعتقدون ان حصول التيار العوني على خمسة وزراء مسيحيين يعني محاولة للالتفاف على الثلث المعطل، إذا أضيف إليهم الوزيران الأرمني والدرزي، على ان يكون المرشح للحصول على الحقيبة الدرزية شخص غير الدكتور رمزي مشرفية لكي يضمن الثلث المعطل صافياً، خصوصاً وانه سبق ان اعترض على توزير السيدة بترا خوري للاقتصاد، بداعي وحدة المعايير التي اتفق عليها مع الرئيس برّي، وتكرست مع الرئيس دياب في غداء عين التينة.
واذا صحت هذه السيناريوهات تكون المعركة معركة الحصول على اكثريات داخل الحكومة، وهو امر يتحاشاه الرئيس دياب، لكن يبقى تحقيقها رهن بمواقف الرئيسين ميشال عون ودياب، وبما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع حلفائه لتدوير الزوايا ومعالجة الخلاف على الحقائب، لا سيما حيال مطلب ارسلان بحقيبة الصناعة، ومطلب فرنجية بحقيبتين، وربما مع التيار الحر لإقناعه بالتنازل.
ويتوقع ان تأخذ الاتصالات مداها خلال هذين اليومين لمعرفة ما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع الحلفاء، وليظهر هل ان «التيار الحر» لا يرغب فعلاً في تسمية أحد ويترك أمر تسمية المسيحيين على عاتق الرئيس عون ليتفاهم عليها مع الرئيس دياب، أو ان مطلب «المردة» مناورة سياسية للضغط على الوزير باسيل لمنعه من الحصول علىالثلث المعطل في الحكومة.
وتوقع مصدر في قيادة «المردة» ان يصعد فرنجية ضد باسيل وفريقه مهدداً بعدم المشاركة.
