وإذ عبّر عن “قلق فرنسا لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان التي بلغت خطورة كبرى قد تصل إلى مرحلة تستحيل إدارتها”، شدد المصدر الفرنسي على أنّ “تدخل صندوق النقد الدولي إنما يتطلب حكومة تتواصل معه ثم تتفاوض معه، إذ لا يمكن لصندوق النقد أن يأتي إلى لبنان من دون تشكيل حكومة تتفاوض على شروطه التي ستكون قاسية”، وأضاف: “خط فرنسا السياسي واضح وهو أنها لا تتدخل باختيار الحكومة اللبنانية التي ينبغي أن تكون فعالة، ولكن إذا قمنا بتحليل سياسي للوضع يتبيّن أنّ ما هو منتظر من تشكيل الحكومة ليس متوازناً بالنسبة للاستقرار الداخلي إذ إن رئيس الحكومة المكلف هو سنّي كُلّف من قوى خارج القوى السنيّة وعلى كل حال يبقى أنّ فرنسا في هذه المرحلة لا يمكنها أن تعطي رأيها إزاء حكومة غير موجودة بعد”.
وبينما أكد أنّ “قرارات مؤتمر سيدر لم تمت والإطار الذي وضعه المؤتمر ما زال قائماً مع الحكومة التي ستتشكل إذا قامت بالإصلاحات المطلوبة”، لفت المصدر الانتباه إلى أنّه “لا بدّ وأن يسبق سيدر “مرحلة طوارئ” لأنّه مع مرور الوقت تدهور الوضع أكثر في حين أنّ نتائج إصلاحات سيدر ليست فورية”. أما عن الوضع الميداني، فيكشف المصدر الفرنسي الرفيع عن وجود “معلومات تفيد بأنّ الأحداث الأمنية الأخيرة في بيروت كانت مدسوسة من جهات غير معروفة”.
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت أمس عن قلقها إزاء اعمال العنف في الأيام الأخيرة في لبنان، وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية إنّ فرنسا تؤكد ضرورة تعبير المتظاهرين عن مطالبهم الشرعية بشكل سلمي كما تؤكد الحق بالتظاهر، مشددةً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تنفذ مجموعة إصلاحات ذات مصداقية للتجاوب مع متطلبات اللبنانيين.
