وفي كلمة له، قال ابو سليمان: “أرحب بالوزيرة الجديدة، وقد وضعت بين يديها تقريراً مفصلاً وموثقاً عن المشاريع قيد الانجاز في قطاعات وملفات عدة تعنى بها الوزارة، ايماناً مني ان الحكم هو استمرارية وتصويب بمجهود يومي تراكمي”.
واضاف: “إنني على ثقة بأنها بما ومن تمثل خير من يؤتمن على استكمال ورشة استنهاض وزارة العمل، خصوصا انها فور تسميتها صرحت بأنها ستعمل بجهد كبير لتكون على حجم تطلعات اللبنانيين وتطلعات الشباب الموجودين في الشارع والذين يطالبون بمطالب محقة. ومن دواعي سروري أن من استلم حقيبة العمل سيدة، فأنا أرفض أي تمييز بين الرجال والنساء. وفي الوزارة هناك عدد لا يستهان به من النساء الكفوءات اللواتي تشرفت بالتعاون معهن وفي طليعتهن المديرة العامة بالائنابة مرلين عطالله والدكتورة ايمان خزعل والسيدة جومانا حيمور”.
وتابع: “كنت اتمنى ان اسلم أمانة وزارة العمل في ظروف مغايرة، وقد أعلنت لدى تسلمي ان لبنان غارق في مستنقع وحول الزبائنية والفساد ويواجه ازمة اقتصادية في ظل حجم الدين العام المرتفع والنمو شبه المعدوم. وحذرت يومها انه اذا غرق القارب سنغرق جميعا. للأسف، ها هو القارب يغرق اليوم، مما يتطلب ان تسعى الحكومة مجتمعة لوضع خطة انقاذ شاملة علمية وعملية واضحة المعالم لتخطي هذا الواقع. هذه الازمة الوطنية انعكست ارتفاعا حادا في حجم البطالة والصرف الجماعي للعمال وفي عدد طلبات التشاور للشركات والمؤسسات، لذا إنفاذا لدور الوزارة في رعاية علاقات العمل وحماية حقوق العمال، وضعنا خطة طوارىء لوزارة العمل لمواكبة تداعيات الأزمة، وهي اولوية اليوم. كذلك، من الملح جدا تفعيل النقابات في ظل الازمة. فبعد تلمسي وجود فوضى عارمة في القطاع، اجرت الوزارة مسحا له ووجهنا كتبا للنقابات غير الملتزمة بالقوانين لتسوية اوضاعها”.
وأردف: “في الوزارة كفاءات عالية وكنت مرتاحا في تعاملي مع الموظفين وعملنا معا على كسر الصورة النمطية عن وزارة العمل عبر الحرص على تطبيق القوانين واعتماد اعلى معايير الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد والهدر من دون اي تهاون. وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية قد تكون من أبرز ما قمنا به نظرا لتداعياتها الايجابية وللعوائق التي واجهناها، لكننا تسلحنا بتطبيق القانون وبدعم المواطنين الطموحين الى بناء دولة المؤسسات والقانون”.
وقال: “لذا من الضروري مواصلة تطبيق هذه الخطة لما فيها من مصلحة وطنية. فقد نجحت قبل الازمة بتأمين آلاف فرص العمل للشباب اللبناني، إذ استبدلت العديد من الشركات العمال الأجانب بلبنانيات ولبنانيين. كما ادخلنا في مشروع الموازنة الجديدة تنظيم العمالة الموسمية وتسوية للعمال الأجانب غير الشرعيين، ويجب السعي كي تتضمنهما الموازنة لدى صدورها”.
وأضاف: “من اأم المشاريع التي عملنا عليها واتمنى إتمامها:
– إلغاء نظام الكفالة وانشاء خط ساخن خاص بالعاملات في الخدمة المنزلية واعداد مسودة لعقد عمل موحد، وقد ترافق ذلك مع ملاحقة فورية للمسيئين للعاملات الأجانب في لبنان. آسف انني ارحل ولم نلغ هذا النظام، فقسم كبير من العمل انجز واتمنى استكماله.
– تطوير وتفعيل الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للاستخدام الذي يساعد على اعادة خلق فرص عمل، والعمل على هذا الموقع منته تقريبا.
– لبنان البلد الوحيد في العالم العربي حيث لا نظام تقاعد فيه، ومن الملح جدا اتمام مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي يبحث في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب. وقد عملنا مع منظمة العمل الدولية والضمان الاجتماعي على وضع ملاحظاتنا عليه ورفعناها الى اللجنة التي يجب استكمال العمل معها. ان اقرار هذا القانون بغاية الاهمية في ظل الازمة التي نعيشها، لأنه يعزز الحماية الاجتماعية”.
– من الضروري استكمال تعديل وتحديث قانون العمل الموضوع منذ العام 1946، وقد عدلت اللجنة التي شكلت لهذه الغاية إلى الآن ما يقارب نصف مواده ومن بينها الغاء التمييز ضد المرأة”.
وتابع: “اما بشأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن الملح اعادة تشكيل مجلس الادارة بالإضافة إلى اللجنة الفنية واللجنة المالية. وقد وضعنا آلية لتعيين الأعضاء الستة الممثلين عن الدولة تقوم على التعاون بين وزارة العمل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية. ان اعتماد هذه الخطة يضع حدا للمحسوبية والزبائنية ويفتح المجال امام اصحاب الكفاءات للوصول بجدارتهم”.
واردف: “من الضروري تعيين مدقق لحسابات الضمان لأنه منذ العام 2010 لم يتم أي تدقيق بها. لقد طالبت بتعيين مكتب لتدقيق الحسابات وتمت الموافقة على هذا الامر، لكنه لم يتم تفعيله حتى الساعة. كذلك، من الضروري ان تدفع الدولة متوجباتها للضمان وفق الجدولة المتفق عليها فلا يجوز ان يستمر الضمان بإستخدام اموال نهاية الخدمة في مصاريف المرض والامومة”.
وقال: “إن وزارة العمل مع طرفي الانتاج اي العمال واصحاب العمل ركيزة اساسية في البناء الاقتصادي والصناعي وفي الامن الاجتماعي في لبنان، وهي العين الساهرة على كرامة العامل وحقوقه، ودورها اساسي خصوصا في هذه المرحلة الصعبة، لذا اتمنى لك التوفيق في هذه المهمة”.
وختم: “في الختام، اشكر كل من ساندني في مهمتي وفي طليعتهم منظمة العمل الدولية ILO والاتحاد العمالي العام والنقابات والمنظمات غير الحكومية ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، وايضا اللبنانيين الكثر الذين دعموا خطواتي. كما أشكر جميع العاملين في الوزارة، وأخص رؤساء الدوائر الإقليمية والمفتشين الذين قاموا رغم قلة عددهم بعمل جبار على الأرض، والمدير العام السابق جورج إيدا الذي أحيل على التقاعد. لقد أثبتوا جميعا عن كفاءة واحترافية وجدارة، وأشكر فريق عملي. وكذلك، أشكر القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع الذين منحوني فرصة لخدمة بلدي. حمى الله لبنان وشعبه، ولنتذكر دوما أن كرامة العامل من كرامة الوطن”.
من جهتها، أثنت الدويهي على “جهود واحتراف معالي الوزير أبو سليمان وكل فريق العمل في الوزارة، بعد أن اطلعت على الخطط وطريقة العمل التي كان يتبعها”، وقالت: “سأكمل بها بالتأكيد مع احترام القوانين والسهر على تنفيذها وتسهيل معاملات الناس”.
وشددت على أنها ستقف “بالمرصاد، ومن دون تهاون، أمام كل اشكال الفساد والرشوة”، وقالت: “في النهاية، أنا مثلكم وأعيش مشاكلكم، فأنا أم لأربعة أولاد اريد أن اؤمن لهم مستقبلا في بلد أفضل. أنا مهندسة وأستاذة جامعية، وأعرف ما هي هموم الموظف. لقد مررت في الصعوبات وعانيت من المماطلة في إنجاز المعاملات مثلكم. ومن أجل ذلك، نريد أن نتطور ونحسن. وبقدر ما نستطيع، سنعمل على مكننة المعاملات، وبالتالي تسهيلها على الدولة والمواطن. وبقدر ما تسمح لنا الظروف، سنواجه مشكلة البطالة التي هي معضلة كبيرة اليوم، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتنظيم العمالة الاجنبية حسب القانون، واتباع سياسة الحد من صرف العمال من المؤسسات، إحدى أاكبر الأزمات التي نعيشها، وننظر إلى تطبيق توظيف ذوي الحاجات الخاصة. طبعا، هذه المشاكل الكبيرة مسؤولية الحكومة مجتمعة، التي من خلال خطتها الاقتصادية والانقاذية، ستساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية. وبالتالي، توفير فرص عمل من جديد”.
وأضافت: “هذه الوزارة، خلقت حتى تكون بجانب العمال، لكن هذا لا يعني أنها ضد أرباب العمل، بل الحوار البناء معهم هو أساس المعالجة”.
ونوهت بـ”مشروع تحديث قانون العمل، الذي تحضره الوزارة ويؤكد إنصاف المرأة في التوظيفات والراتب”، لافتة إلى أن “وجود 6 نساء في الحكومة هو إنجاز كبير في هذا الخصوص”، وقالت: “في ما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كلنا نعرف أن هناك مشكلة مالية ضخمة، وهذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بسياسة الدولة المالية، وهو يحتاج إلى دراسة خاصة للحفاظ على حقوق المضمونين”.
وقالت: “سنعمل مع المؤسسات الدولية والمحلية والجامعات للحصول على الخطط والبرامج الضرورية للمساعدة. نحن نعرف أن الظروف صعبة جدا، لكن دعونا نحاول الخروج من جو الإحباط، ونفكر كيف نستطيع أن ننجز كل واحد من موقعه”.
وختمت: “في النهاية، الإرادة موجودة، والتصميم كذلك، لكن النجاح في هذه الحكومة – حكومة التضامن والانقاذ – لا يتحقق، إلا بدعم كل اللبنانيين، ونحن نريد دعمكم وأبواب الوزارة مفتوحة لكم”.
