أكّد رئيس جمعية شركات الضمان اللبنانية (Acal) ايلي طربيه أنّ “على شركة التأمين المعنية الالتزام التزاما تاماً معالجة المصابين نتيجة هذا الحادث وفقا للشروط العامة لبوليصة التأمين الالزامي”.
كما تبدي الجمعية استعدادها التام للتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الخصوص وهي حاضرة لتلقي اية مراجعة من قبل الوزارة ومعالجتها فورا والتواصل مباشرة مع الشركة او الشركات المعنية بالحادث لتأمين التغطية اللازمة للمصابين.
وكان المكتب الاعلامي لوزير الصحة حمد حسن رد على ما تناقله بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن “معلومات مغلوطة في شأن معالجة المصابين بحادث السير الذي وقع اليوم في صيدا على نفقة وزارة الصحة العامة”، موضحا أنه وفق القانون اللبناني، فإن حوادث السير مغطاة بالتأمين.
وتلقى وزير الصحة العامة إتصالا من قبل أقرباء أحد الجرحى في حادث السير المذكور طالبًا تغطية العلاج على نفقة الوزارة، فأوضح الوزير حسن أنه من واجب شركة التأمين الخاصة المعنية معالجة الجريح على نفقتها بالسرعة اللازمة وتحت طائلة المسؤولية.