وهذه التوقعات جاءت عقب تصريح وزير البترول المصري، طارق الملا، الأسبوع الماضي، بأن مصر ستقوم بخفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل، وذلك في ظل هبوط أسعار الغاز، وأن الحكومة تجري مفاوضات حاليا مع عملاء دوليين لبيع الغاز بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق عقود قابلة للتجديد مدتها ما بين 12 و18 شهرا.
وقال المحلل في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ديفيد ليديزما، إن مصر ستواجه صعوبات في العثور على زبائن يشترون بالسعر الذي تستهدفه، وذلك في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوروبا، إلى جانب تزايد المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط.
وأضاف: “إذا كانت مصر تستهدف السوق الأوروبية، فقد يكون من الصعب إبرام عقود مدتها 18 شهرا بشرط التسليم على ظهر السفينة بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.. وإذا كانت تستهدف البيع في أسواق آسيا، فستواجه منافسة شديدة من الموردين الآخرين من آسيا والشرق الأوسط”.
وأشار التقرير إلى أن مصر بحاجة إلى أن تبرم تلك العقود بسعر قريب من 5 دولارات قدر الإمكان، ويتعين عليها المنافسة عند سعر مرتفع يغطي التكلفة قدره التقرير دون مستوى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
