أكد مشروع قرار مقترح في الجامعة العربية، السبت، رفض خطة السلام الأميركية الجديدة، لكونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال إن الخطة الأميركية تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع دعوة الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام.
وجاء المشروع إثر اجتماع وزراء الخارجية العرب العاجل في القاهرة، الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدما طرح نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي خطته التي سارع الفلسطينيون إلى رفضها.
وينص مشروع القرار أيضا على دعم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها.
وأكد أن مبادرة السلام العربية، كما أقرت نصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أهمية العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام.
وكان عباس قال في اجتماع وزراء الخارجية العرب إنه طلب اجتماع بهؤلاء من أجل اطلاعهم على موقف الفلسطينيين من الخطة الأميركية، لمنع اعتبارها مرجعية جديدة لعملية السلام.
وقال الصفقة “مرفوضة جملة وتفصيلا”، وأن فلسطين قطعت علاقاتها على إثرها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الجوانب الأمنية.
