يهم الوزارة ان توضح للرأي العام أن “التكليف حصل بعد كشف عملية اختلاس وسرقة للمال العام في السفارة اللبنانية في قطر، وتم استدعاء سفير لبنان في قطر حتى انتهاء التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذا الجرم، وحيث أن السفيرة بري تخدم في الإدارة المركزية تم اختيارها لترؤس البعثة في قطر بإنتظار جلاء الحقيقة وإجراء المناقلات الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، كما أن تعيينها هناك لا يرتب أعباء اضافية على الخزينة بل يحقق وفرا، حيث إن البدل اليومي الذي سوف تتقاضاه عن مهمتها أقل من المعاش الشهري للسفير هناك.
من المؤسف تضليل الرأي العام بالحديث عن صفقات على حساب الإدارة، بدلا من التركيز على عملية مكافحة سرقة المال العام، وما قامت به الوزارة على هذا الصعيد، من إحالة الملف الى القضاء المختص وبدء إجراءات محاكمة المتهمين بهذه القضية”.