لبناننا إلى أين؟

كتب ماجد فتال، خبير استراتيجيات التنمية والتطوير:

“ها هو المشهد اليوم،

السلطة قالت كلمتها،

السلطة المؤلفة من كارتيل الاحزاب الكبرى قالت كلمتها بشكل فاقع:
جدران العزل ومكعبات اسمنتية، قوى امنية وافواج الجيش المتخصصة وشبيحة الاحزاب متراصة باعداد كثيفة، خراطيم مياه وراجمات الغاز المسيل للدموع، هراوات وضرب للناس السلمية غير المسلحة.

نواب يهربون تحت جناح الليل، ونواب يدّعون الإنتماء الى المعارضة ويحضرون الى البرلمان لتأمين النصاب لجلسة إعطاء الثقة بحكومة يدّعون معارضتها.
ونواب كلهم غير آبهين بالشعب وهو مصدر السلطات.

وجلسة برلمانية تبدأ بعد الوقت الإضافي وقبل إكتمال النصاب. هرطقة دستورية!

جلسة مسرحية، تمنح ثقة ورقية، لحكومة صورية. وذلك في ظل انهيار تام لإقتصاد البلد والمؤسسات والنظام.

إذن جلسة برلمانية مشكوك بدستوريتها،
برلمان أصبح يُشكك الكثيرون بصحته التمثيلية،
وحكومة فاقدة الثقة في الشارع.

والشعب ايضا قال كلمته.
نزل الشابات والشبان من مختلف الأعمار والفئات ومن مختلف المناطق.
بعضهم نزل في الليلة التي سبقت الجلسة. وقفوا في العراء طوال الليل، في ليلة شتوية من أبرد ليالي بيروت. نزلوا ووقفوا من دون مأوى او لباس دافئ. نزلوا من دون ان يطلب منهم زعيم او يعدهم احدٌ بالمغانم او يهددهم. تركوا الاهل والمدارس ليقفوا ليلة طويلة في الساحات. انتظروا ليلا كاملاً لإسماع صوتهم، ليقولوا عاملونا كناس وكشباب وكمواطنين في بلد نقول انه بلد لنا. انتظروا ليقولوا كفى. كفى كذبا ووعودا فارغة وهرطقة وهراء.

نزلت بعض النسوة مع بعض الطعام البيتي او السندويشات لإطعام هؤلاء الشباب، كبار القدر.
ووقف الرجال والنساء معهم حتى ساعات الفجر الأولى.

وبالرغم من إجراءات القمع، نزل الشعب ليقول ان ليس لديه ثقة بالاحزاب الكبرى، لا باحزاب الحكومة الحالية ولا بالاحزاب التي تدعي المعارضة، وتعمل على تأمين جلسات نصاب الموازنة والثقة.

كما ان الشعب ليس لديه ثقة لا بالحكومة، ولا بالمجلس النيابي، ولا بالقسم الأكبر من القضاء الذي لم يحاكم أيا من الفاسدين، ولا ببعض افعال القوى المسلحة الرسمية لما تمارسه من قمع وتجاوزات للنيل من أبسط حقوق المواطنين أفراداً وجماعات التي يحاسب عليها القانون الدولي، والتي بدأ بعض الناشطين بتوثيقها إنتظاراً لمجيء يوم جديد.

فاذن، لبناننا إلى أين؟
لا يزال الكثيرون يقولون ان البلد لن يستقيم إلا إذا اصبح لدى لبنان حكومة إختصاصيين مستقلين فعلاً لا قولاً، وبرلمان جديد يمثل الناس حقيقةً، وقضاء نزيه مستقل، وإعلام حر.

لن يستقيم البلد حتى يعود لبنان الى أشقائه العرب ويتصالح معهم. لن يستقيم لبنان حتى يعود الى استقلالية وحياد سياساته الخارجية.
ولن يستقيم حتى تعاد امواله المنهوبة أو تصادر ممتلكات المنضوين في منظومة الفساد من سياسيين وسماسرة ومتعهدين.
لن يستقيم حتى تبدأ خطط وحلول أزماته المالية والنقدية والإجتماعية، وحلول أزمات بنوكه وديونه وتوازن ميزانه التجاري.

كل ذلك، فمن أين نبدأ؟
أولاً، على القوى والشخصيات التي تحظى باحترام قسم كبير من الشعب والنواب والوزراء المستقليين والمعتدلين السابقين منهم أو الحاليين، أن يعملوا جدياً على إختيار ممثلين حقيقيين للشعب وليس للمرتزقة الذين اكلوا فرص ومال وأحلام الشعب. وعلى هذه الشخصيات التمثيلية ان تنضوي في جبهة عريضة للإنقاذ الوطني العملي. وهي جبهة عريضة تضم فئات وأحزاب من كل الأطياف. وهذه ليست بالضرورة جبهة انتخابية متجانسة، بل هي جبهة إنقاذية جامعة تضع كل الإختلافات العقائدية جانباً.

وعلى هذه الشخصيات في هذه الجبهة الترفع عن الوصول إلى مراكز السلطة، وأن تصب كل إهتماماتها على العمل الفعلي لإنقاذ الوطن. وعلى هذه الجبهة أن تضم قسماً كبيراً جدا من العنصر النسائي والعنصر المتعلم والواعي والمخلص.

ثانياً، على هذه القوى ان تبدأ بالتنسيق الجدي مع المجتمع الخارجي:
– من شخصيات وناشطي الإغتراب اللبناني،
– إلى الجمعيات الدولية مثل الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والإنتربول وآمنيستي ومحاكم الجرائم الدولية وغيرها،
– كما مؤسسات وصناديق التمويل العربية والدولية،
– وكذلك مؤسسات الاعلام الأجنبية.

لأن لبنان لن ينهض من دون جناحه الإغترابي وعلاقاته الدولية.

ثالثاً، وعلى هذه الجبهة وضع اهداف لبنان الواضحة والبدء بخطة عمل جدية للإنقاذ، مهما كثرت الصعوبات والمخاطر، ومهما طال الإنتظار.

وعليها العمل حتى تتحقق اهداف الناس، حتى يصبح لبنان مركزاً فكرياً وحضارياً واقتصادياً، للشباب والتكنولوجيا وريادة الأعمال، يتماشى مع القرن الـ21 وحتى يغدو مثالاً يحتذى به في هذا الشرق”.