نشر موقع “ميديا بار” الفرنسي، تقريراً حول الأوضاع المالية التي يواجهها لبنان في الأيام القليلة المقبلة، مشيراً الى أنّه هناك حالة ترقب من حملة سندات الدين الدولية (يوروبوندز) المصدرة من الحكومة اللبنانية، بإنتظار قرار حاسم تخلص إليه المشاورات المكثفة بين الفريق الاقتصادي الحكومي والبنك المركزي، بشأن أول استحقاق بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من آذار المقبل. وإستحقاق أذار هو الاول من ثلاثة إصدارات تستحق هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار؛ يضاف إليها نحو ملياري دولار فوائد مستحقة على كامل المحفظة البالغ قيمتها نحو 30 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإنّ معظم المصادر المقربة من رئيس الحكومة حسان دياب تشير الى أنّه يتجه الى دفع ما يتوجب على الدولة. وجاء في التقرير: “والملفت ان الفريق السياسي الذي حكم لبنان طويلا هو نفسه يطالب رئيس الحكومة الجديد بعدم الالتزام بالمستحقات المتوجبة عليه ان عدم الالتزام بالدفع سيضر بسمعة لبنان المالية التي لطالما حافظ عليها بكل الظروف الصعبة التي مرت على بلاد الأرز”.
وتابع التقرير: “ان عدم دفع الحكومة اللبنانية للمستحقات قد يتسبب بإعلان الإفلاس، حيث ان الدائنين سيطالبون بكل مستحقاتهم اضافة الى الفوائد العالية، والأخطر هو ان تعاد التجربة الأرجنتينية بلبنان وهذا يعلمه جيدا كل الطبقة السياسية في لبنان ومعظمهم يتمتع بثقافة عالية، ان هناك مجموعة من المحاميين الدوليين والذي يطلق عليهم اسم طير القمام والذي يعتاش على الجثث والدولة التي تعلن افلاسها فهي اشبه بالجثة حيث سيهجم عليها طير القمام ، وذلك من خلال شراء السندات بأسعار زهيدة ومن ثم يطالبون الدولة المفلسة بوجوب دفعها او سيتم حجز مملكتات الدولة من احتتياطات دولارية والذهب في نيويورك اضافة الى إمكانية حجز اي باخرة تحمل بضائع الى لبنان، فهل يعي الساسة في لبنان خطورة عدم الإلتزام بدفع المستحقات”.
