لفتت مصادر مطلعة في بيروت إلى أن “الإلحاح الأميركي لبدء مسيرة الإصلاحات في لبنان، لا يعتمد نهجاً أقسى ممّا تطالب به فرنسا ومجموعة الدعم الدولية”.
ونبّهت إلى أن “التفاوض في حالات مماثلة على تأجيل دين يتجاوز مليار دولار تستحق في مارس المقبل يستغرق عادة فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة”، مشيرة إلى ضرورة تسديد الدين في موعده، كي يبقى لبنان ضمن النظام المصرفي العالمي.
وكشفت المصادر أنه “شنّ في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عشية نيل حكومة حسّان دياب ثقة البرلمان اللبناني، هجوما على الحراك الشعبي، وقال إن لديه تقارير من جهات ذات صدقية، تفيد بأن الحراكيين يقبضون أموالا من جهات خارجية”.
