وأكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية لهذا المشروع لما له من “أهمية كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في لبنان”، مشددا على “ضرورة الحفاظ على أموال المضمونين في صندوق الضمان”، محذرا من “الاستمرار في استخدام الأموال المجمعة للمضمونين في صندوق تعويض نهاية الخدمة لتغطية نفقات وعجز صناديق أخرى في الضمان، خصوصا ان هذه الاموال هي حق للمضمونين لتغطية تعويضاتهم بعد تقاعدهم”.
وشدد على “أهمية التعاون بين أفرقاء الانتاج للتوافق على قانون تقاعد وحماية اجتماعية يحقق النتائج الفعلية المرجوة منه”، مؤكدا في هذا الإطار “ضرورة التركيز على كيفية إدارة النظام الجديد، الذي يجب ان يتمتع باستقلالية وشفافية، وكيفية استثمار اموال هذا الصندوق، وكذلك تأمين الديمومة المالية واستمرار التوازن المالي للنظام الجديد”.
بدوره، عرض نحاس للمراحل التي قطعتها اللجنة النيابية الملكفة دراسة المشروع، شارحا الكثير من النقاط الأساسية التي يرتكز عليها النظام الجديد، ومنها: الاشخاص الذين يشملهم النظام، الاشتراكات وكيفية توزيعها، المعاش التقاعدي، تمويل النظام، وتشكيل لجنة لاستثمار الاموال.
ولفت الى ان هناك “تقدما فعليا في هذا المشروع، حيث تقوم اللجنة بدراسته بوتيرة سريعة”، مؤكدا حرصه وحرص اللجنة على “الخروج بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يرضي الجميع ويحقق المرتجى منه”.
