ومع الأسئلة التي تطرح حول مهمة هذه البعثة وما إذا كانت ستتعدى المشورة التقنية، يقول النائب نقولا نحاس لـ”الشرق الأوسط” إنّ “لبنان بصدد إعداد برنامج للنهوض من الأزمة الواقع فيها، وهو لأجل ذلك، لجأ إلى صندوق النقد، مثلما فعلت دول قبله وطلبت المساعدة التقنية، كون هذه المساعدة تدخل ضمن مهامه الأساسية وهو الجهة المؤهلة لذلك”.
ويضيف نحاس أنّ المشورة التقنية “ستتضمن الإجابة عن سؤال: ما هو البرنامج الذي يجب أن تعده الحكومة اللبنانية في مختلف الميادين، من الإصلاحات إلى الإجراءات الأساسية لمعالجة أزمة الدين وأزمة العجوزات بالهيكلية المالية للدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الأفكار أو على صعيد المعالجات القانونية”. ويقول: “ربما سيتضمن عمل الصندوق المشورة في موضوع سندات الدين المستحقة على لبنان، لكن الحكومة اللبنانية بدأت بدراسة هذه المسألة مع خبراء آخرين”.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي جان طويلة لـ”الشرق الأوسط” أنّ المشورة التي سيقدمها صندوق النقد لن تشمل سندات الدين على اعتبار أنّ “الصندوق كان أوضح قبل يومين أنّه ليس من ضمن عمله إعطاء الاستشارة للدولة اللبنانية عن دفع أو عدم دفع استحقاق اليوروبوند”. ويقول طويلة إنّ “الدعم التقني الّذي سيقدمه فريق صندوق النقد للبنان، سيشمل خطة متكاملة لكيفية تنفيذ الدولة اللبنانية إصلاحات للخروج من الحالة الراهنة” وبأنّ “الدعم المالي يأتي في مرحلة متقدمة إذ يمكن أنّ تتحول المساعدة التقنية إلى مساعدة مالية، ولكن ذلك يعتمد على كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع الخطة والإصلاحات”.
من هنا فإن هناك سيناريوهين محتملين لما بعد إنجاز الصندوق خطته: إما أنّ يوافق لبنان على كامل الخطة للخروج من الأزمة بأقل ضرر ممكن، وهذا أمر يستبعده طويلة، وإما أن تكون هناك استنسابية في تنفيذ الإصلاحات، أي ألا تنفذ الإصلاحات التي تضر من هم في موقع المسؤولية، وهذا هو الخيار الراجح برأي طويلة، ولا سيّما أنّ الصندوق لا يفرض خطته وإنّما توضع عبر نقاشات ومفاوضات مع مسؤولين لبنانيين. لذا، يلفت طويلة إلى أنّه «في حال انتقل لبنان إلى مرحلة الدعم المالي من قبل الصندوق ودول تنوي مساعدة لبنان، فإن الصندوق سيشدد على ضرورة تطبيق الخطة بحذافيرها، وأنّ الإصلاحات ستطبق كما هي»، مستبعداً حدوث هذا الأمر.
