تلقّت رئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة مقترحات بخصوص معالجة ملف الدين تتضمن عرضاً بإعادة دراسة كل الحسابات المصرفية منذ عام 1990 إلى الآن، والعمل على احتساب كمية الأرباح المحقّقة من قبل أصحاب الودائع، على قاعدة اعتبار كل ربح ناجم عن فوائد تتجاوز الـ 4٪ (المعدّل العالمي) قابل للحسم مباشرة، من دون المساس بالربح المنطقي (4٪) ومن دون المساس بأصل رأس المال. ويعتقد أصحاب هذا الاقتراح بأن هذه العملية (قصّة خاصة للشعر) ستتيح تقليص حجم الدين العام بنسبة 40٪ على الأقل. كذلك تضمنت الأفكار عرض وضع الدولة يدها على ما نسبته 70٪ من الأملاك المبنية على الأملاك البحرية والنهرية خلافاً للقانون، وأن يصار إلى إعادة بيعها إلى الشاغلين، إذ تنتج هذه العملية ما يكفي لتمويل عملية بناء معامل الكهرباء وإنتاج شبكات التوزيع والنقل.
من جهة ثانية، لم تلتزم وزارات كثيرة بمذكّرة رئيس الحكومة لناحية ضبط الإنفاق، ويجري الحديث عن شكاوى موظفين من تعرّضهم لضغوط من قبل المديرين العامين لتوقيع قرارات تؤدي إلى صرف أموال ليست ضرورية في هذه الفترة.
من جهة ثانية، لم تلتزم وزارات كثيرة بمذكّرة رئيس الحكومة لناحية ضبط الإنفاق، ويجري الحديث عن شكاوى موظفين من تعرّضهم لضغوط من قبل المديرين العامين لتوقيع قرارات تؤدي إلى صرف أموال ليست ضرورية في هذه الفترة.
