رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انّ “الوضع المالي والاستحقاقات تتطلّب تدابير من هنا تطرح اعادة الجدولة والهيكلة والبحث يتطرق الى الخيارات الأفضل للبنان والتفاوض الذي سيبدأ مع الدائنين سيكون بهدف التوصل لتفاهم على اعادة الجدولة”.
وفي حديث عبر قناة “الجديد”، أوضح كنعان أنه “ما من قرار متخذ في شأن استحقاق اليوروبند قبل انجاز التفاوض الذي سيبدأ سريعاً لنتمكن من تحديد الخيارات في نهاية التفاوض وبلورة القرار الذي ستتخذه الحكومة والمجلس النيابي يدعم جهود الحكومة فالوقت ليس للشعبوية وتصفية الحسابات بل للانقاذ”.
واعتبر كنعان أن “واقعنا المالي والاقتصادي يتطلب فترة علاج وقد دخلنا بها وعلينا ان نعي مع وصفات صندوق النقد ومن دونها ان الاصلاح ضروري ويجب التشدد به من دون اي انكار للواقع”، مشيراً إلى أنه “لا زلنا في مرحلة المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي والكلام عن وصفات مطروحة من الصندوق سابق لأوانه ولبنان قادر على الخروج من المشكلة والقرار الذي سيتخذ سيكون قراراً وطنياً وليس فئوياً او حزبياً ويتطلب تعاون الجميع”.
وقال: “سيزورني وفد من صندوق النقد الدولي غداً وسأعرض للاصلاحات التي عملت عليها لجنة المال منذ سنوات وساركز على قدرة لبنان في استعادة دوره وثقة العالم به من خلال خطوات جدية بتنفيذ الاصلاحات كما سأستمع لنصائحهم التقنية”.
ولفت إلى أنه “يوم الثلاثاء سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع لاستعادة الاموال المنهوبة وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب امام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به”، معتبراً أن “اسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد اقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية، فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية”.
وشدّد كنعان على أن “المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة”.
وختم قائلاً: “تعديل قانون النقد والتسليف لا يتعدل بقرار وبصلاحيات استثنائية بل بتعديل قانوني في مجلس النواب وهو ما ينظّم التحويلات المالية وينهي البهدلة التي يعاني منها المواطن على ابواب المصارف للحصول على أمواله”.
