وقالت “الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري” إن “الحكومة اللبنانيّة تبشّرنا بالإستمرار بنهج الإستدانة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أنّها تنوي استكمال صفقة سد بسري الذي يكلّفنا مئات ملايين الدولارات من الديون على حساب المجتمع والبيئة. فقد أكّدت الدراسات أن المشروع مدمِّر، غير مجدي، وخطر على السلامة العامّة. ولا يزال البنك الدولي يتمسّك بصفقة السد وينوي فرض المشروع على المواطن اللبناني بالقوّة، وذلك بالإتّفاق مع سلطة التحاصص والفساد”.
وأضافت انّ “تحقيق العدالة الإجتماعيّة والبيئيّة يتطلّب التحرّر الوطني من الإرتهان للصناديق والبنوك الدوليّة”.