– الحملة الشرسة التي قامت ضد وزارة الصحة بسبب توقيف الطبيب المعني في ذلك الوقت والنقاش الجائر الذي جرى حول مفهوم حصانة الطبيب التي سقطت اليوم ولو بعد حين.
– الإتهامات الجائرة لوزارة الصحة حينها من قبل نقابة الأطباء على خلفية التقرير الغامض والمتستر والمجتزأ الذي أعدته لجنة التحقيقات في النقابة في ذلك الوقت.
– صحة النتيجة التي توصلت اليها لجنة الأخطاء الطبية في وزارة الصحة والتي أنكرها البعض في حينه.
شكرا للقضاء وشكراً لإيللا التي خسرت أطرافها لكنها منحتنا أملا بالحساب العادل وأعادت للطب والقضاء انسانيتهما.