كتب غسان ريفي في صحيفة “سفير الشمال” تحت عنوان “حسان دياب يصدم اللبنانيين!”: “هي المرة الثانية التي يصدم فيها رئيس الحكومة حسان دياب اللبنانيين في أقل من شهر، في المرة الأولى بعد 14 يوما على نيل حكومته الثقة، عندما تنصل على طاولة مجلس الوزراء من كل المسؤوليات وحاول رميها على من أسماهم “المحرضين الذين يمارسون الآلاعيب في الداخل والخارج”. وفي المرة الثانية عندما أعلن يوم أمس أن “الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، وهم فقدوا ثقتهم بها”.
وبالرغم من إستدراك دياب في كلمته بأن “حكومته مصممة على الانتقال بلبنان الى مفهوم الدولة”، إلا أن وقع الجملة الأولى كان أقوى بكثير، فأشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادا لدياب، حيث سأل مغردون عن حكومة “مواجهة التحديات” ودورها في إدارة الأزمة الراهنة، معتبرين أن “دياب سعى للدخول الى نادي رؤساء الحكومات ومن ثم أعلن عجز حكومته عن القيام بأقل واجباتها تارة بحجة التحريض عليها، وتارة أخرى بحجة العجز”، مطالبين “إياه بالاستقالة”، وداعين “الحراك الشعبي للعودة الى الشوارع للاطاحة بهذه الحكومة”.
لا شك في أن حكومة “مواجهة التحديات” قد خسرت شعارها ووهجها وحضورها سريعا على الصعيد المحلي، خصوصا بعد “الفاولات” التي إرتكبها رئيسها الذي يوحي بأنه يتحدث عن عجز وضعف وهو أمر يستفز اللبنانيين الذين يتطلعون في ظل ظروفهم الصعبة الى حكومة توحي بالثقة تكون قادرة على معالجة الأزمات بشكل واقعي وحقيقي.
بالمقابل، فإن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة دياب بكثير من الريبة، خصوصا أنه ينتظر أن تبت بثلاثة ملفات أساسية من شأنها أن تحدد طريقة التعامل المستقبلي مع لبنان وهي:
بالمقابل، فإن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة دياب بكثير من الريبة، خصوصا أنه ينتظر أن تبت بثلاثة ملفات أساسية من شأنها أن تحدد طريقة التعامل المستقبلي مع لبنان وهي:
أولا: الكهرباء التي تستنزف خزينة الدولة بملياري دولار، ولا خطة واضحة تجاهها حتى الآن، خصوصا أن البيان الوزاري قد إعتمد خطة الحكومة السابقة التي تفتقر الى الهيئة الناظمة التي يعتبرها المجتمع الدولي أساسية في كل قطاع لتنظيم شؤونه وضبط كل شبهات الفساد فيه.
ثانيا: التشكيلات القضائية التي يعتبرها المجتمع الدولي أنها مفصلية، خصوصا أن الجميع يعلم وضع لبنان وإرتباط قضاته بالسياسيين، علما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يسعى جاهدا الى تحرير هذه التشكيلات من الهيمنة السياسية، ما يجعل هذا الملف يخضع لتجاذبات بين وزيرة العدل وبين بعض الأطراف خصوصا في ظل التدخلات العلنية لفريق رئيس الجمهورية في هذه التشكيلات.
ثالثا: علاج الأزمة المالية والنقدية، حيث بات واضحا أن أحدا لن يقدم دولارا واحدا الى لبنان إلا عبر قناة صندوق النقد الدولي، فهل تجرؤ حكومة حسان دياب على إستدعاء الصندوق؟ وماذا سيحصل إذا لم تستدعه؟.
يبدو حتى الآن، أن حسان دياب يشعر بالعجز تجاه التعاطي مع الملفات الثلاثة كونه لا يمتلك القرار بشأنها، وفي خطابة أمام وفد السلك القنصلي بدا وكأنه يعيش في “كوكب آخر”، فبدل أن يغتنم مناسبة الاجتماع بقناصل الدول لاشاعة جوا من التفاؤل وطرح الخطط والمعالجات والاقتراحات الكفيلة باخراج لبنان من الأزمة، إنتقل الى دوامة “النق” الى درجة تيئيس الشعب اللبناني الذي سئم هذه اللغة.
من المفترض أن دياب كان يعرف منذ تكليفه، ماذا ينتظره، وما هي الصعوبات والتحديات التي عليه مواجهتها، وإذا كان أعلن يوم أمس بشكل أو بآخر عن صعوبات كبيرة في إيجاد الحلول لهذه الأزمات وصولا الى عدم القدرة على حماية اللبنانيين، فما معنى أن يبقى في منصبه بعدما عمم صورة سلبية له محليا ودوليا!”.
