مصداقاً للقول المأثور “القلّة بتولّد النقار”… انقلب أهل الحكم على أهل المصارف وألبسوهم ثوب “النصب والاحتيال” الذين تشاركوا في حياكته على مدى عقود وعقود من المغانم والإثراء الفاحش من كيس الدولة وجيوب الناس.
نعم المصارف جزء من مصيبة “التنصيبة” التي ألمّت باللبنانيين، لكنّ “عصابة الأشرار” تبقى غير مكتملة النصاب إن هي لم تشمل في دائرة الملاحقات القضائية كل نصّاب من نصّابي مافيا السلطة والمال بكامل رؤوسها ورموزها وأعضائها وأغلبهم اليوم باتوا يحاضرون بالعفة والإصلاح وحماية حقوق المواطنين والمودعين.
خطوة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في محلها وتحاكي آمال الثورة بقيام دولة القانون والعدل، لكن ما كان ينقصها هو أن يثق الثوار أنفسهم بأن القضاء ليس مسخّراً لأجندة هذا المرجع أو ذاك السياسي، وهذا ما يختصره أ
ألثور بقولة أمس: “نحن نقف وراء القاضي ابراهيم ونشد على يده لكن هل يستطيع مثلاً أن يدّعي على أي مشتبه فيه مقرّب من الرئيس نبيه بري أو يحجز على أمواله؟ طبعاً لا لأنه محسوب عليه، ولذلك “الثورة راجعة” وبزخم أكبر لأنّ اللبنانيين لم تعد تنطلي عليهم “خزعبلات” أهل السلطة والمال، ولعبة توزيع الأدوار بينهم، ومن هنا كان شعار الثوار منذ اليوم الأول “كلّن يعني كلّن” ولن نقبل أن يكون “حاميها حراميها” فيسرق راية الثورة ليحرف مسار المحاسبة باتجاه تصفية الحسابات السياسية والكيدية”.
ولأنّ الأمور سلكت مسالك تسييسية واضحة بين معسكرين أمس، أحدهما يقوده الثنائي الشيعي ومعه رئيس الجمهورية ميشال عون لوضع اللبنة الأولى من “الجمهورية الثالثة” على أرضية تأميم المصارف هرباً من الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بينما المعسكر الثاني تشارك في التخندق فيه، كلٌّ على طريقته، الرئيس سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط حفاظاً على ما تبقى من جمهورية الطائف ورفضاً لدفن “لبنان الكبير” والانقلاب على الاقتصاد الحر، تسارعت وتيرة المشاورات بين قصر بعبدا والسراي الحكومي تفادياً للأسوأ على المستويات الشعبية والنقدية والمالية والدولية فتوالت الاتصالات والاجتماعات بين جمعية المصارف والمسؤولين على المستويات الرئاسية والقضائية إلى أن عمد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ليلاً إلى إصدار قرار بتجميد قرار ابراهيم القاضي بوضع إِشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفاً وعلى أملاك رؤساء ومجالس إدارات هذه المصارف، وعلل عويدات تجميد مفاعيل هذا القرار بالحاجة إلى “درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين والأمن الاقتصادي”.
وعشية اليوم الموعود الذي سيشكل نقطة مفصلية في تاريخ التزامات لبنان النقدية لناحية إعلان حكومته لأول مرة عزمها على التخلف عن سداد استحقاق اليوروبوندز في التاسع من الجاري، يترقب اللبنانيون في الوقت عينه ماهية “القرارات الموجعة” التي توعّد بها رئيس الحكومة في إطار إعلان خطته الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة المستحكمة بالبلد. وفي هذا المجال، لفتت مصادر مواكبة لاجتماعات السراي إلى أنّ دياب توصّل إلى قناعة راسخة بأنه “ما حكّ جلدك مثل ظفرك” تحت وطأة التيقّن من جدية المقاطعة العربية والدولية لحكومته وانعدام الأمل بمد يد العون إليها ما لم تلتزم الشروط الإصلاحية اللازمة، وعليه كشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس الحكومة سيطرح خطة اقتصادية ومالية شاملة ترتكز على مقومات داخلية لمعالجة الأزمة وسيضمّنها “سلّة إجراءات قاسية غير شعبية”، مرجحةً في هذا السياق أن تشمل هذه الإجراءات “رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى الـ15% على الكماليات مقابل 10% على الأساسيات، بالإضافة إلى فرض زيادة 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، في حين أن معظم بنود الخطة ستعتمد على مبدأ “الشطور العليا” سواءً في الكهرباء أو الودائع بالتوازي مع التأكيد على حماية صغار المودعين ومتوسطي الدخل”.
