بخلاف الموقف العلني، الذي تعمد رئيس الحكومة حسان دياب إظهاره بوضوح، في عدم سداد لبنان لمستحقات ديونه، المتوجبة في التاسع مع آذار، ازداد اللبنانيون شعوراً بالغموض والحيرة وارتفع منسوب التساؤلات حول مصيرهم ومصير بلدهم. لم يعلن دياب رفض لبنان دفع ديونه إنما “تعليقها”، وفق المصطلح الذي استخدمه. وأعلن أنه سيدخل في مفاوضات مع الدائنين والشركاء الدوليين، للوصول إلى الصيغة الملائمة للجميع. هذا الموقف يمثّل تناقضاً مع موقف آخر أطلقه دياب أن لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار في ظل الديون، والسياسات المالية والمصرفية ذاتها. لكنه عندما يدخل في مفاوضات مع الدائنين سيبقى خاضعاً لهذه السياسة. والحصول على مزيد من الأموال، سواء من مؤسسات مصرفية داخل لبنان أم مؤسسات خارجية، سيكون عبارة عن مفاوضات للحصول على ديون جديدة.
التعمية والتفاوض
حتى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة (وفق ما تدّعي) إجراءها، لا تهدف إلا لتأمين موافقة صندوق النقد الدولي على منح لبنان قروضاً جديدة. ركز حسان دياب في خطابه على الشكل أكثر من المضمون، بصوته وطريقة إلقائه لكلمته، أين يرفع نبرته وأين يخفضها. بينما الموقف كله يختصر بجملتين أساسيتين، الأولى تعليق الدفع والاستعداد للدخول في مفاوضات، والثانية أن الوضع الصعب سيستمر ويتفاقم. ومن مكملات الدعائيات “الثورية” يأتي كلامه عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ونقل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة، لا تحلّ مشكلة بلد يغرق وينهار ويحتاج إلى حلول سريعة.
تعليق سداد الدين يعني عدم التمنّع عن سداده. وهذا يحتاج إلى مفاوضات ستدخلها الحكومة اللبنانية مع الدائنين. مفاوضات ستكون مثالاً جديدة على التعمية على واقع الحال، من خلال إتخاذ مواقف تصعيدية ضد المصارف في العلن، والتفاوض معها في السرّ. وبحسب ما تكشف المعلومات، فإن لقاءات واتصالات عديدة ستحصل مع أصحاب عدد من البنوك، وجمعية المصارف، للبحث عن صيغة لهيكلة الدين، سواء بتأجيل الدفع أو باجتراح حلّ جديد يقوم على تأمين المصارف لكتلة نقدية تسدد أقساط هذه الديون مستقبلاً، مقابل إعادة نسج علاقة تلائم الطرفين في لبنان، عبر طرح جديد لسندات خزينة تشتريها المصارف بفوائد أقل من السابق إلى أجل أطول. وهذا ما دفع بدياب إلى انتقاد “ارتفاع” نسبة الفوائد على هذه السندات.
صيغة التسويف
تعلّق مصادر سياسية واقتصادية رفيعة على مضمون كلمة دياب بأنها كلمة “على بركة الله”. إذ ركز في مضمون كلمته على استخدام أفعال التسويف التي تندرج فقط في إطار النوايا، خارج أي إجراءات عملية. معظم الكلمة انحسر في “سنعمل” و”سوف” نقرّ. وبالتالي ليس لدى الحكومة أي خطة خارج إطار التسويف، خصوصاً أن رياح النوايا ستعاكس السفينة الغارقة. وما تجمع عليه المراجع بأنه محتم ومؤكد هو كلمة واحدة قالها رئيس الحكومة، وهي أن اللبنانيين سيجدون أربعين بالمئة منهم تحت خط الفقر. عدا عن هذه النقطة لا شيء مؤكد أو مضمون.
تركز المراجع على هذه الجملة كخلاصة للموقف وما سيقبل عليه لبنان، نظراً للضغوط التي ستأتي على لبنان والمواجهة المفتوحة التي ستستمر مستقبلاً، بين القوى السياسية، وبين الدولة والمصارف، وما بينهما احتجاجات شعبية متصاعدة، وضغوط دولية خانقة. في المقابل لمّح دياب إلى إجراء “هيركات”، أي اقتطاع جزء من أموال المودعين الكبار. على أن يحصل بالتزامن مع مفاوضة الجهات الدائنة والشركاء الدوليين. ما يعني أن القرار اتخذ من دون أي مفاوضات مع الدائنين. أي أن عدم دفع الديون غير المنظم، سيؤدي إلى إفلاس غير منظم. لأن التفاوض يحصل قبل اتخاذ القرار. أما إبلاغ الدائنين بالقرار، ومن ثم الذهاب إلى تفاوض غير واضح المعالم وفي ظل غياب خطة، سيكون بمثابة تعليق حبل الإعدام.
“البيان رقم واحد”
هناك من يعتبر أن دياب قال كلمته ومشى، وسيستمر بالمشي. فهو يعتقد أنه أطلق “البيان رقم واحد”، الذي يمثل ثورة في بنية الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي، والذي سيولد منه لبنان جديد قوامه ليس الريوع والاستدانة، لصالح تعزيز القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة. الكلام جيد وإيجابي، لكنه غير قابلة للتطبيق الواقعي، طالما أن تركيبة النظام اللبناني لا تزال على حالها. وطالما أن هذا النظام مستمر بالصيغة ذاتها، فإن كل البيانات والمواقف، التي أطلقها دياب تساوي مواقف من سبقوه. ما يُزاد عليها هنا فقط، هو أنه خارج النادي التقليدي وقادر أكثر من غيره على تحميل المسؤولية للآخرين.
واقعياً، ستفشل الحكومة في برمجة وجدولة الدين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتفجرة ليس في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها. وهذا يعني عملياً أن حكومة حسان دياب أعلنت إفلاس لبنان من دون اتخاذ أي تدبير جديّ، بمعزل عن الكلام “الجميل”. وفيما بعد، ستنهال الضغوط بشكل لم يسبق له مثيل، ولن تتمكن الحكومة من مواجهتها أو الصمود بوجهها. لبنان دخل في مرحلة ضغوط متضاربة بين كل القوى السياسية والاقتصادية، بارتباطاتها الخارجية، وهذه ستنعكس حكماً على وضع الشارع والبلاد ككل.
