رفض وزير المال غازي وزني القرار المصرفي، ودعا النيابة العامة للتدخل، وإلزام المصارف بالانصياع لقرار الحكومة..
وفتح قرارالاقفال ورفض وزارة المال، سجالاً بين النقابة والوزير وزني، حيث ردّت لاحقاً على مطالبته باحالة الملف امام النيابة العامة بأن قرارها ينسجم مع التعبئة العامة، وهي تتماشى مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان، والتي قضت بإقفال فروعه، وتسيير أعماله على النطاق الضيق للحد من تواصل المواطنين المباشرين مع موظفيه..
وأكد الوزير وزني لـ”اللواء” ان “ما صدر عنه لجهة اعتبار اقفال المصارف بمثابة اخبار صحيح، ولكنه استدرك ان هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم”.
