أكدت مصادر مطلعة لـ”لبنان 24″ بأن جزءا اساسيا من فريق الاكثرية النيابية يعد العدة للبدء بمعركة دستورية ضد المصارف الخاصة.
واشارت المصادر الى ان هذه المعركة ستكون مشاريع القوانين سلاحها الاساسي وتهدف بشكل كبير الى تحميل القطاع المصرفي نسبة كبيرة من اعباء الانهيار المالي في لبنان.
ولفتت المصادر الى ان المعركة عندما تبدأ قد تترافق مع معركة سياسية وشعبية كبرى، اذ لاحل، بحسب قوى الاكثرية، سوى مساهمة القطاع المصرفي بإنقاذ المالية العامة.
