مارست الوزيرة حقها في القانون فرد المجلس بممارسة حقه أيضاً، أعاد التأكيد على فعلته لكن مع فارق ان نجم نشرت ملاحظاتها أمام الرأي العام “لكن مجلس القضاء أعاد التشكيلات من دون الأخذ بالملاحظات ولا تعليل او تقديم جواب عن الأسباب التي حالت دون أخذه بها”. بقي الوضع غامضاً بالنسبة الى وزيرة العدل، فبأي منطق رد الملاحظات وما هو جوابه، خصوصاً وان الوزيرة كانت ابدت ملاحظات اعتبرتها جوهرية وتتعلق باعتماد المعيار الطائفي، واعادة النظر بمعايير توزيع القضاة، وعدم اعطاء وزيرة الدفاع رأيها باختيار قضاة المحكمة العسكرية.
وتابعت: أحرج مجلس القضاء الاعلى وزيرة العدل التي التزمت بالقانون الذي لا يمنح مجلس القضاء الاعلى حق اصدار المناقلات والتشكيلات القضائية حصراً بل اعطى حق ابداء الاطلاع عليها لوزراء العدل والدفاع والمالية ثم تعرض على رئيس الحكومة إلى أن تصدر بتوقيع من رئيس الجمهورية الذي له حق قبولها أو رفضها.
كان المفترض الا تصل الامور الى حد ما وصلت اليه، خصوصاً ان وزيرة العدل اذا عادت ووقعت التشكيلات رغم عدم الاخذ بملاحظاتها فيكون توقيعها قد أتى على مضض، وطالما انها شكت في ملاحظاتها من تكريس المجلس تخصيص غرف قضائية لطوائف فيعني صمت المجلس وفق مصادر قضائية انه اعتمد في تشكيلاته على محاصصة برأسين أي أنه رضخ لمنطق الحصص لدى “الثنائي الشيعي” والنائب السابق وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري فيما تقاسم هو التعيينات المسيحية وهو اجراء يمكن أن يتسبب بخوف أي قاض مسيحي من تسلم ملف من ملفات الفساد خشية أن يكون مصيره مطابقاً لمصير القاضية غادة عون (إشكالها مع النائب هادي حبيش) أو مرسيل باسيل (يتابع ملف قبرشمون).
وأضافت: في ظل الظروف الراهنة تتفاوت الآراء بين من يقول ان ملف التشكيلات سيجمد في أدراج المسؤولين لوجود خلافات تعتريه، خصوصاً ان مجلس القضاء الاعلى يعتبر ان تشكيلاته هذه إما يؤخذ بها وإما سيسحب يده نهائياً، وآخرون يرجحون كفة ان يسلك مساره الى بعبدا فيحظى بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون حتى ولو كان قانوناً أعرج لوجود حاجة ملحة لملء الشواغر في القضاء بما لا يحتمل ترف التأجيل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
