ماذا عن الأطقم الطبيّة في المستشفيات، والصيادلة والمختبرات، والصليب الأحمر والدفاع المدني والمتطوعين؟ وماذا عن القوى العسكرية والأمنيّة والشرطة البلديّة؟ وماذا عن عمال المخابز والعاملين في محال بيع الأغذية؟ وماذا عن موظفي شركات تحويل الأموال وليبان بوست؟ لم لا تأخذ المصارف الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها أسوة بهؤلاء؟!
ثم، من قال ان جميع المودعين لديهم بطاقات سحب من الصرّاف الآلي، أو يُحسنون استخدامه؟! وحتى إذا رضخنا لهذا التدبير فلماذا لا يكون سقف السحوبات مماثلاً لسقف السحوبات عبر الكونتوارات داخل المصرف؟! ولماذا لا يُسمح بسحب الدولار من الصراف الآلي أسوة بسقف السحب من داخل المصرف؟!
هناك فئة من الناس، وفي ظلّ أسوأ ظروف تمرّ بها، لم تتمكن من سحب أي مبلغ من حسابها في المصرف منذ 14 آذار وستبقى هكذا حتى 13 نيسان 2020، و”الحبل على الجرّار” كي تستمر مهزلة الإقفال المُتعمّد!
وفي خضم تهافت الناس للتبرع لصالح المستشفيات والأطقم الطبيّة والمساعدات الغذائيّة والإنسانيّة، كل على قدر استطاعته، بحيث وصلت الأرقام إلى عشرات المليارات من الليرات اللبنانيّة، إذ بجمعية المصارف (تمثّل 62 مصرفاً) تُتحفنا بأنها تكرّمت وقررت التبرع بمبلغ ستة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا في لبنان! لكن فاتها أن تردف إعلانها عن «الكرم الحاتميّ» بالتوضيح أن التبرع جاء من أموال المودعين المحتجزة قسراً لديها… أي “من دهنو سقّيلو”!!
وللعلم تُعِدّ المصارف لمؤامرة جديدة، فقد كانت تُصنّف الأموال القديمة على أساس تلك المودعة قبل 17 تشرين أول 2019، والأموال الجديدة Fresh Money تلك المودعة بعد 17 تشرين أول 2019. والآن تسعى المصارف إلى إقرار مشروع يعتمد تاريخاً جديداً هو تاريخ منح الحكومة الثقة بتاريخ 11 شباط 2020 لتحديد تصنيف الأموال القديمة والجديدة، وبمعنى آخر الاستيلاء على الحوالات والايداعات الحاصلة بعد 17 تشرين الأول 2019!
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.