وأشار إلى أن “الضمان يستدين من فرع تعويضات نهاية الخدمة لسد العجز في فرع ضمان المرض والأمومة، وذلك في سبيل المحافظة على تقديمات الصندوق، الذي أدخل فحص وعلاج فيروس كورونا ضمن تقديماته، وبالتالي هو في أمس الحاجة إلى هذه الأموال، خلال أزمة كورونا، خصوصا في ظل امتناع الدولة وأصحاب العمل أيضاً عن تسديد المستحقات المتوجبة عليهما”، وقال: “هذه حقوق يجب أن تصان، فمن يريد أن يتبرع فليتبرع من كيسه لا من كيس الآخرين. وعليه، فإن اقتراح شقير مرفوض كلياً، فمن راكم الثروات عليه هو أن يتحمل المسؤولية”.
ودعا كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى “العمل بشكل حثيث لإنشاء صندوق للبطالة، بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
من جهته رفض رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله في بيان، اقتراح شقير “نهب صندوق نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي من خلال دفع الرواتب من هذا الصندوق بدلاً من أصحاب العمل”.
وقال: “إن هذا الاقتراح مرفوض شكلاً ومضموناً، لانه سوف يكون بمثابة ضرب آخر خط لحماية أموال المضمونيين والضمان الاجتماعي، بعد أن تم ضربه سابقا من خلال تخفيض الاشتراكات والتآمر على إلغاء براءة الذمة والاعفاء من الغرامات وغيرها من الأمور التي استفاد منها أصحاب العمل. هذا فضلا عن عدم تسديد الاشتراكات وعدم التصريح عن العمال المكتومين وعن كامل الاجور وغيرها من المخالفات”.
وحذر من “السير في مثل هذا الاقتراح كونه اعتداء على الضمان وعلى المضمونين كافة، كما أنه يضرب مضمون التوصية 205 الدولية التي تفرض في حالات الطوارئ الحفاظ على حقوق العمال وغيرها من الاتفاقيات والتوصيات الدولية”.
