نُسِبَ إلى زوّار بعبدا ان “مصير التعيينات بات لدى الرئيس دياب الذي سحب هذا البند من جلسة مجلس الوزراء، وتاليا، تجري بين الرئيسين عون ودياب لانضاج الملف مجددا. اما التعيينات المالية فتخضع لقانون النقد والتسليف وليس للالية التي لا وجود لها”، كاشفة ان “ثمّة ما يتمّ تحضيره على هذا الصعيد بتوجيه من الرئيس ميشال عون شخصيا ليصار الى اعتماده لاحقا”.
مصير التعيينات بات لدى دياب
