أحمد الشامي
قالت مصادر محلية من منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ل”المدن”، إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري حولت فندقي “السفير” و”الجميل بلاس” الواقعين وسط البلدة، الى مركزين للحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد.
ووفقاً لمصادر “المدن”، حجرت الوزارة في فندق “الجميل بلاس”، أكثر من 60 شخصاً كانوا عائدين على متن رحلة جوية من موسكو آواخر آذار/مارس.
وأجرت الصحة فحصاً طبياً لطاقم قيادة الطائرة وسمحت له بالمغادرة بعد مرور 48 ساعة من مبيت افراده في الفندق، وبعد مرور يومين أجرت فحصاً طبياً للمضيفات اللواتي كن على متن الطائرة وسمحت لهن بالمغادرة، وذلك بعد مناشدة من نقابة عمال النقل الجوي والبحري، للصحة.
المسافرون الذين كانوا على متن الطائرة، لا يزالون محجورين ضمن الفندق في ظل غياب الخدمات الأساسية من قبل وزارة الصحة، وعدم توفر أدنى المعايير اللازمة للحجر، حيث أن المحجورين يتقاسمون الغرف في ما بينهم ما يعزز انتقال العدوى في حال وجود إصابة، بجانب أنهم لم يخضعوا لفحص كورونا.
كما نقلت الصحة عائلة مؤلفة من 3 أشخاص من السيدة زينب وصلت حديثاً من إيران، مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الى الفندق نفسه، وبعد إجراء التحليل الطبي لها تبين أنها مصابة بالفيروس وجرى نقل افرادها الى مشفى بإشراف الصحة.
وبعد اصدار وزارة الداخلية في حكومة النظام قرارها بعزل منطقة السيدة زينب خوفاً من انتشار فيروس كورونا، باتت أسواق البلدة شبه خالية من المواد الغذائية والمعقمات ومواد التنظيف، وأبرز الاحتياجات اليومية التي من شأنها تلبية حاجات المواطنين المعزولين.
الحكومة أصدرت قرار العزل بشكل مفاجئ ومتأخر أيضاً، من دون أن يكون لديها خطة جاهزة لإغاثة المنطقة، التي تعيش من قبل قرار العزل واقعاً خدمياً سيئاً للغاية، إذا ما تمت مقارنتها بالمناطق المجاورة.
وأوضحت مصادر ل”المدن”، أن نشطاء محليين مقربين من حزب البعث في المنطقة، سربوا خطة قيل إنها من إعداد الحكومة السورية لإغاثة المنطقة تزامناً مع قرار العزل، تتعهد بوصول الخبز، والخضار، والفواكه، والمستلزمات الطبية بشكل يومي الى البلدة، لكن منذ تطبيق قرار العزل لم تدخل او تخرج أي سيارة من البلدة. ما يدل على أن كل ما سرب هو مجرد إشاعات لتخدير الشارع.
وأشارت المصدر إلى أن سكان المنطقة عبروا عن غضبهم إزاء الخطوة غير المدروسة من قبل حكومة النظام السوري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا بتوجيه الاتهامات، والانتقادات من رئيس البلدية حتى رئيس الحكومة.
