علمت “اللواء” انه “وفي ضوء جلسة الخميس الماضي، فإن الحكومة، بناءً على قرار رئيسها دياب، تتجه الى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف، الذي يتضمن آلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.. وذلك لخفض عدد أعضاء نواب الحاكم، فضلاً عن رواتبهم المرتفعة”.
وتعكف وزيرة العدل ماري كلود نجم على اعداد مشروع التعديلات الا ان التعيينات المالية لا تخضع لآلية تعيين الفئة الاولى في الدولة، وفي ضوء ما ستؤول إليه اللجنة الوزارية.
وهذا الملف، حضر خلال الاجتماع بين الرئيس دياب والنائب إبراهيم كنعان، من زاوية ان المشروع يحتاج إلى جلسة لمجلس النواب لاقراره، والامر غير الممكن حضورياً، بسبب انتشار كورونا، وعدم إمكانية الالتئام الكترونياً، ويجري وفقاً لمعلومات “اللواء” درس عقد جلسة في قاعة كبيرة، بعد توفير كل أسباب الشروط الصحية والوقائية لتمكين النواب من الحضور..
