رغم اختلاف تسعيرات الدولار في السوق اللبناني، لا يزال المركزي يتمسّك بسعر 1515 كسعر رسمي لليرة ولم يقدم على تحرير سعر الصرف. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصاد مايك عازار: هناك أسباب عدة لعدم تغيير سعر الصرف الرسمي، إذ ليس من السهل تحريره من دون مراعاة بعض التدابير، لكن هذا لا يعني انّ المركزي سيتمسّك بالسعر الرسمي لفترة طويلة. وشدد على انّ تحرير سعر الصرف يجب ان يراعي أموراً عدة، منها:
– القروض بالدولار: مع ارتفاع السعر الرسمي يصبح على المقترض بالدولار ان يسدد قرضه بالليرة اللبنانية مُضاعفاً، بينما في الوقت الراهن يدفع المقترض ديونه بالدولار على الليرة اللبنانية وفق سعر 1515.
– الاستيراد: بعض ما نستورده لا يزال يسعّر على 1515 ليرة مثل الفيول، المستوردات الطبية، السلع الغذائية… وبتحرير سعر الصرف سيتضاعف سعر هذه المستوردات.
– المصارف: انّ جزءاً كبيراً من مطلوبات المصارف بالدولار بينما هناك جزء كبير من أصولهم بالليرة، ومتى جرى تحرير سعر صرف الليرة ستتضاعف مطلوباتهم.
