وجّه أصحاب شركات تأجير السيارات في لبنان بيان إلى وزارة الداخلية والبلديات بشخص وزيرها السيد محمد فهمي، جاء فيه:
“نأسف على عدم استثناء مكاتب تأجير السيارات في القرار رقم 479 الذي صدر بخصوص سير السيارات تبعا لارقامها فاننا فوق ما نعانيه منذ زمن بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت على بلادنا والظروف الحالية التي يمر بها لبنان، قد اصبحنا في الهاوية ونحن في حالة ضياع مع زباءننا ولا ندري كيف سوف نكمل ما تبقى من أعمالنا.
نحن أمام واقع اما تبديل السيارة يوميا وهذا مستحيل أو حسم أربعة أيام في الأسبوع او كما يحصل حاليا وهو اعادة السيارة إلى مكاتبنا.
لذا نطلب من معاليك إعادة النظر بخصوص شركات تأجير السيارات في هذا القرار لما فيه مصلحة الجميع”.
