وتشير المجلة الأميركية إلى أن الوضع المالي لتركيا كان ضعيفا قبل كورونا، وإذا ما أضيفت إلى ذلك الديون الخارجية والأزمة التي سببتها الجائحة، ورئيس يفضل حماية سمعته لا شعبه، فهذا يعني أن أنقرة مقبلة على كارثة.
وقالت “فورين بوليسي”، إنه في حال أصر الرئيس التركي على أخطائه السابقة، فسوف يجلب الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية ستستمر إلى ما بعد نهاية كورونا.
وعندما أبلغت تركيا في 10 اذار الماضي عن أول إصابة بفيروس كورونا، كانت آخر اقتصاد رئيسي في العالم يعلن ذلك، وفي حينها كتب أستاذ الطب في جامعة بيتسبرغ الأميركية، الطبيب التركي إرغين كوسييلدريم، تحذيرا بشأن التستر على المرض، متحدثا عن أن “وقوع كارثة طبية في تركيا ليس سوى مسألة وقت”.
مصاعب اقتصادية شتى
وبحسب “فورين بوليسي”، فقد كانت تركيا قبل وقت طويل من ظهور فيروس كورونا تجد أسواق رأس المال الدولية أقل رغبة في تمويل عجز حساباتها الجارية.
وفي اب 2018، ارتفع سعر مقايضة مخاطر الائتمان لتركيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2009، وتجاوزت تكلفة حماية مقايضة مخاطر الائتمان لمدة عام التكلفة السنوية للتأمين لمدة 5 أعوام، وهي علامة نادرة على وجود ضائقة اقتصادية، وفي مايو من العام التالي، ارتفع سعر مقايضة محاطر الائتمان عن تركيا مرة أخرى.
وتم تصنيف ديون تركيا في المرتبة الرابعة من حيث المخاطر في العالم، بعد فنزويلا والأرجنتين وأوكرانيا.
ومنذ ذلك الوقت، أدى الهبوط في قيمة العملات والعائدات الأجنبية الناجم عن جائحة كورونا، إلى تعميق الأزمة في جميع الاقتصادات الناشئة، التي تكافح الآن لتجنب التخلف عن السداد.
توقعات سلبية للغاية
وأنقرة الآن ليست مستعدة للتباطؤ الاقتصادي الحتمي، إذ انخفضت قيمة الليرة بما يزيد عن 14 بالمئة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، مما يضع المزيد من الضغط على الشركات غير المالية التركية التي تعاني الديون والالتزامات من النقد الأجنبي، بقيمة 300 مليار دولار (ثلث القروض قصيرة الأجل).
ويضاف إلى ذلك الهبوط في صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بواقع 1.5 مليار دولار، ومنذ يناير 2019، يبدو أن ألبيرق أنفق 65 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي لدعم الليرة المتعثرة.
ورغم ذلك، توقع محللون أن تنخفض الليرة 18 بالمئة خلال العام الجاري، مما يعني أن سعر الصرف سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 8 ليرات مقابل الدولار، مقارنة بـ3 ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.
وأظهرت دراسة أجريت أخيرا لبنك “مورغان ستانلي”، أن النسبة المئوية من احتياطيات العملة الصعبة في تركيا المخصصة لاحتياجات التمويل الخارجي هي الأقل، مقارنة بجنوب إفريقيا والأرجنتين وباكستان، وهذا يعني أن أنقرة ستعتمد بشكل كبير على المزيد من الاقتراض الأجنبي.
