ووفقاً للصحيفة، سيتيح هذا التغيير للشركات الأميركية تقليل الإنتاج تدريجياً وفقاً لشروطها الخاصة دون تعليمات من السلطات أو المنظمين في وقت تستثمر فيه أقل في البحث عن الاحتياطات وتطويرها.
ونقلت الصحيفة عن، إيمي مايرز جافي، من المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية قوله إنّ “صناعة النفط الأميركية نجت من أسوأ مسار للأحداث”.
وأضاف المحلل من منظمة الأبحاث: “حالات الإفلاس ستتبع على أي حال، ولكن الآن لا يمكنك أن تخاف من تدمير صناعة بأكملها، لأن أسوأ جزء من حرب الأسعار صار خلفنا”.
وكما يتوقّع المحللون، فإنّ أسعار النفط، التي تجاوزت قبل 6 سنوات فقط عتبة الـ 100 دولار للبرميل، ستكون أقل من 40 دولاراً في المستقبل المنظور. وفي الوقت نفسه، تؤكّد الصحيفة أنّه بات من الممكن على ما يبدو تجنّب انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل.
ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ “شركات النفط الأميركية تقوم بالفعل بإلغاء آلاف الوظائف، وتوقف العمل في الآبار القديمة وتفكك الحفارات ومعدات التكسير، والاستعداد لأسوأ ركود في ذكرى أكثر من جيل”.
وتؤكّد الصحيفة أنّ “الولايات المنتجة للنفط، بما في ذلك تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا، تستعد للحد بشكل خطير من عدد الوظائف وخفض الإيرادات الضريبية”.
وتعتبر “نيويورك تايمز” أن انخفاض الطلب العالمي على النفط يمكن أن يؤدي إلى أن صادرات الطاقة الأميركية “قد تختفي تماماً”. فوفقاً للتقديرات التي نشرتها، سيتم استيعاب العديد من منتجي النفط الصغار في الولايات المتحدة من قبل أكبر الشركات في ضوء انخفاض الأسعار.
واتفقت دول “أوبك +” مساء الجمعة على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري أيار وحزيران. في الوقت نفسه، ستستمر قيود الإنتاج حتى أيار 2022، ولكن بدرجة أقل. ووفقا لخطة “أوبك +”، يجب على كل دولة من الدول الـ 23 المشاركة خفض الإنتاج بنسبة 23% عن مستوى تشرين الأوّل 2018. والاستثناءات هي روسيا والسعودية اللتان ستخفضان الإنتاج على قدم المساواة من 11 مليون برميل في اليوم إلى 8.5 مليون برميل في اليوم.
وعطلت المكسيك التوقيع النهائي على هذه الصفقة، برفضها مقترح تخفيض إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، لكنها وافقت على خفض 100 ألف برميل فقط.
ووفقا للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اتفقت مكسيكو سيتي مع “أوبك +” وواشنطن على أن التخفيض الحقيقي للإنتاج المكسيكي سيكون 100 ألف برميل يومياً، و250 ألف برميل أخرى للمكسيك ستقطعها الولايات المتحدة من حصتها السوقية.