وأول من حذّر من هذه الأزمة كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، متحدثاً عن “أسبوع صحي كارثي”. وكتب في حسابه على “تويتر”: “ينذر الأسبوع بكارثة في القطاع الاستشفائي الخاص؛ حيث بلغت ديون الدولة للقطاع ذروتها، وارتفعت كلفة التشغيل مع ارتفاع الدولار وتوقف كامل عن الدفع، ليخيم شبح الإقفال على عدد من المستشفيات في كسروان، المتن وبيروت”، مؤكداً: “الحل بقانون برنامج يعالج الأزمة بتقسيط الدفعات”.
ومع هذا التحذير؛ تحرّك كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني، وتواصلا مع كنعان الذي تواصل بدوره مع نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، بحسب ما قال الأخير لـ”الشرق الأوسط”، وطلب منه إعداد تصوّر للحل ليطرح على طاولة مجلس الوزراء.
ومع تأكيده أنه لم يحصل على وعد من المعنيين حيال أي حل وإنما طلب منه فقط تقديم طرح في هذا الإطار، أوضح هارون لـ”الشرق الأوسط” أن “الطرح الذي ستقدمه نقابة المستشفيات هو أن يكون عبر تقسيط المبلغ عبر دفعات شهرية للمستشفيات لتقوم هي بدورها بدفع رواتب موظفيها وما عليها من مستحقات للمستوردين في هذه المرحلة، إلى حين إيجاد خطة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء الأزمة”.
ويشدد نقيب المستشفيات على أن الأزمة ليست جديدة، وأن عمرها سنوات، قائلاً: “لطالما نبّهنا من هذا الأمر وتداعياته، إلى أن بدأت الأزمة تتفاقم شيئاً فشيئاً؛ إذ، وإضافة إلى عدم تسديد الدولة مستحقاتها، أتت مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأخيراً وباء كورونا”. ويوضح: “نشتري كل المستلزمات الطبية من أَلِفِها إلى يائِها بالدولار الأميركي الذي تضاعف سعر صرفه، لكن نقدم الفواتير إلى الدولة بسعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي”، مشيراً كذلك إلى أن “هناك أجزاءً من المستحقات متراكمة على الدولة منذ سنة 2012 ومستحقات كاملة عن أشهر عدة حتى شهر آذار من هذا العام والتي تبلغ قيمتها ألفي مليار ليرة، كانت تساوي نحو مليار و350 مليون ليرة، أصبحت اليوم نحو 700 مليون دولار، وهو ما يشكل خسارة كبيرة لنا”.
في المقابل، ومع إقراره بالأزمة التي تمر بها المستشفيات في المرحلة الأخيرة، وضرورة حصولها على “مستحقاتها الشرعية”، يبدي رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق إسماعيل سكرية تحفظه على أرقام المستحقات، محملاً الدولة أيضاً مسؤولية عدم قيامها بواجباتها لجهة المراقبة الدقيقة. ويوضح لـ”الشرق الأوسط”: “على ذمّة حسابات المستشفيات تبلغ مستحقاتها من الدولة ألفي مليار، لكن الواقع يقول إن أصحابها يجنون أرباحاً هائلة غير مشروعة، إضافة إلى أن ما لا يقل عن نصف الفواتير التي تقدمها إداراتها إلى الدولة وهمية، وهناك ملفات كثيرة سبق لي أن قدمّتها إلى القضاء، ومنها ملف قبل 8 أعوام يثبت أنه من أصل 15 آلاف فاتورة؛ هناك 7 آلاف مريض وهمي”.
