فجأة، قرر الجميع التنصل من “الهيركات”. لم يعد هذا الاقتراح يجد من يتبناه. تحول كغيره من اقتراحات الحكومة وأفكارها إلى أدراج النسيان والسقوط.
وفي موازاة إسقاط الهيركات، يستمر البحث عن سبل جديدة لتوفير المال لخزينة الدولة، ولسد الديون. وها هو مصرف لبنان يستعد لإصدار تعاميم جديدة، تتعلق بطمأنة المودعين، نظرياً، على غرار التعميمين 148 و149.
فيما المساعدات التي كانت قد أقرتها الحكومة للعائلات الفقيرة، تأجل توزيعها من الثلاثاء إلى موعد يحدد لاحقاً.
والسبب أصبح معروفاً: تضارب الصلاحيات والخلافات على “من سيحصد النتائج الإيجابية لزرع الـ 400 ألف ليرة”، بالمعنى السياسي الشعبوي.
أسماء موتى وموظفين!
عندما أوكلت الحكومة مهمة توزيع المساعدات للجيش، اتُخذ قرار بالتوازي من قبل وزارة الداخلية، بإيكال مهمة تسجيل الأسماء إلى البلديات والمخاتير! فأصبح الجيش في عداد المنفذ فقط لما رسمه رؤساء البلديات والمخاتير.
وعندما أخذ يدقق في هذه اللوائح، تبين أن فيها شوائب كثيرة، بينها أسماء موتى، بل وأسماء موظفين ممن يتقاضون رواتب معقولة. لذا، اقترح الجيش إدخال تعديلات عليها من أجل تجاوز المحسوبيات.
فوجد نفسه محاصراً مجدداً، ولا يراد له إلا أن يكون جهة تنفيذية من دون أي نقاش. والأكيد أن هناك جهات لا تريد للجيش أن ينجح في أي مهمة قد تلقى صدى إيجابياً. جهات تتوجس من قائد الجيش خصوصاً.
التدبير رقم 3 مجدداً
في موازاة البحث عن بدائل لتوفير المال، يُطرح مجدداً موضوع الأسلاك العسكرية والتدبير رقم 3، وإمكانية إلغائه أو تعديله.
لهذه الغاية عُقد إجتماع في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزنه، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للقصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، والعميدين بولس مطر ويوسف الخوري حنا.
وتم البحث في الإجراءات المتعلقة بالتدبير رقم 3، وأخذ رأي الأجهزة العسكرية ووزارة المالية بهذا الخصوص. فالتدبير رقم 3 المطبق حالياً، والذي ينص على منح العسكري عن كل سنة خدمة 3 أشهر كتعويض، بالإضافة إلى راتبه التقاعدي، الذي يبقى مستمراً.
الهدف هو البحث عن تخفيف النفقات في هذا المجال، ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء هذا التدبير. وهناك اقتراح على الأقل بمنح هذه الميزة للضباط الموجودين في الخدمة العسكرية على الحدود أو الجبهات المتوترة. أي في الجنوب أو الحدود الشرقية الشمالية، بينما لا داعي لمنح هذا الامتيازات إلى العسكريين والجنود الذين يخدمون في مؤسسات عادية أو في دوام طبيعي. وبعد اللقاء التقى برّي وزيرة الدفاع زينة عكر للغاية نفسها.
لكن الجيش لا يزال على موقفه برفض إلغاء التدبير رقم 3 أو شموله لفئات عسكرية معينة وحجبه عن الآخرين.
