الجامعات الخاصة
في ظل الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي الذي تشهده البلاد وخطة الحكومة الاقتصادية، استكمل خلف اجتماعاته واتصالاته. وجمع مساء الأربعاء رؤساء الجامعات الخاصة في لبنان ورؤساء المؤسسات التربوية، للتعبير عن الرفض المطلق المساس بالودائع المصرفية العائدة للمؤسسات التعليمية وأساتذتها وطلابها والعاملين فيها. فسياسات الحكومة من شأنها أن تطال أكثر من 500 ألف عائلة، إن كان نتيجة تطبيق الهيركات أو الكابيتال كونترول. لكن الأهم أنّ هذه الجامعات الخاصة والمؤسسات التربوية الكبرى، أعلنت انضمامها إلى تجمع نقابات المهن الحرة والصناديق المنشأة بقانون. وهذه ما لم تضرب لها السلطة حساباً.
كرة ثلج
باتت الجامعات الخاصة جزءاً من تجمّع نقابي واسع يضم أغلب نقابات المهن الحرة. انضمّت إلى كل من نقابتي المحامين والمهندسين والأطباء، في بيروت وطرابلس، ونقابات الصيادلة والمحررين وخبراء المحاسبة والمعلمين والمعالجين الفيزيائيين والممرضات والممرضين، وصندوق التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا الجيش من النقابات يرفع صوتاً واحداً رافضاً المساس بأمواله في المصارف، وأموال صناديق الخاصة لحماية أعضاء النقابات فيها وتأميناتهم. صنع ملحم خلف كرة ثلج، وكبرت.
المشاركة في القرار
وإن كان رفض المساس بأموال الناس، العاديين والمنتسبين إلى هذه القطاعات والنقابات، من المسلّمات، فإنّ تجمّع نقابات المهن الحرّة يطالب بأمر بديهي آخر: المشاركة في صناعة القرار. يريد التجمّع، وفق المنطق، أن يكون طرفاً في المداولات والمفاوضات التي تقوم بها الحكومة لحلّ الأزمة الاقتصادية وإعادة هيكلة الدين العام. فلا تأتي هذه الحلول على حساب المواطنين وعلى حساب المؤسسات التي تضمن لقمة عيشهم، وتحميهم من باب التأمين الصحي والاجتماعي وصناديق المدّخرات، أو حتى صناديق المنح الجامعية (في قطاع التعليم).
صنع ملحم خلف كرة ثلج، وبدأت تكبر. قد تتدحرج في وقت قريب، وعندما تنزلق لا بد أن تصطدم بأسوار السلطة. هذه من إنتاجات ثورة 17 تشرين، حتى لو أصرّ أعداؤها على العكس.
الاجتماع والبيان “الصادم”
وكان رؤساء الجامعات الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، عقدوا اجتماعاً في “بيت المحامي”، بناء لدعوة نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، حضره إلى خلف، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور فضلو خوري، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الأب البروفسور سليم دكاش، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي، رئيس جامعة الحكمة الأب الدكتور خليل شلفون، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزيف جبرا، رئيس جامعة هايكازيان القس الدكتور بول هايدوستيان، رئيس جامعة الروح القدس الاب الدكتور طلال الهاشم، رئيس الجامعة الأنطونية الأب الدكتور ميشال الجلخ، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور بيار نجم، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان البروفسورة دينا المولى، ورئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق.
كما شارك في الاجتماع ممثل رابطة جامعات لبنان الدكتور جورج نعمه، وعن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب بطرس عازار ومحمد سماحة والدكتور نبيل قسطه.
وفي نهاية اللقاء، أكد المجتمعون في بيان، أن “التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي في لبنان كان ولا يزال رسالة وحاجة وطنية ماسة وإن المحافظة على مستوى هذا التعليم هو من الأمور الحياتية التي لا يمكن التضحية بها، بحيث أن أي حل مالي يكون على حساب طلاب لبنان وتلامذته وشبابه، أو على حساب المستوى التعليمي والجامعي والأمن الاجتماعي، هو مرفوض رفضا مطلقاً وكلياً وسلفاً”.
وأصروا على “وجوب إشراكهم في أي قرارات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتخذها الحكومة في ما خص المؤسسات التعليمية، لما تضم من طاقات علمية، ولما لها من دور أساسي ليس فقط في إنقاذ الاقتصاد في لبنان لا بل في إنقاذ الإنسان فيه”.
كما حذروا من “المس بالمدخرات الاجتماعية الودائع المصرفية العائدة للمؤسسات التعليمية ولأساتذتها وطلابها والعاملين فيها، والذي من شأنه، لو حصل، أن يعرض استمرار عملها ويهدد بشكل أكيد مستوى التعليم فيها ورسالة لبنان التربوية، وذلك من أجل حمايتها وضمان مستواها التعليمي تحقيقا للأهداف التي نشأت من أجلها هذه المؤسسات”.
وأعلنوا “الانضمام إلى تجمع نقابات المهن الحرة والصناديق المنشأة بقانون، في إصراره بأن يكون طرفاً أساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة على المستوى الرسمي، لجهة إعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار إليها أو لجهة خطة النهوض التي تعمل الدولة على إعدادها”.
