“سأرابض على مدخل المصرف، وسأشهر في وجه المعنيين قضية مغنية للحصول على وديعتي، وان رفضوا فالقضاء بيننا فيصل، والظاهر انه لن يخذلنا بعد الآن”، يقول فؤاد أحد مستوردي الالبسة من تركيا، الذي تعطّلت اعماله منذ بدء المصارف الامتناع عن تسييل الودائع بالدولار نقداً.
أمل فؤاد يتقاطع مع آمال آلاف المودعين، الذين وإن اختلفت مصالحهم اتفقت همومهم ومشاكلهم. “إلا ان ما لا يعلمونه هو سابقة لن تتكرر”، يتوقع أحد المحامين. “فدفوع وكيل المستدعي بحجة عوز موكله إلى الأموال بشكل طارئ وعدم قدرته على الاستفادة من الشيك المصرفي بسبب الظروف القاهرة واقفال المصارف، قد تكون اقنعت القاضي باتخاذ هذا القرار. إلا ان عودة فتح المصارف ستنفي الحجة بالدفع نقداً”.
ليس قوة إبراء
“الرسالة من وراء القرار في مكان آخر” يقول المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن، فليس القرار بالحجز هو المهم برأيه، بل “ما يهم هو صدور قرار جديد عن قاضي التنفيذ يعتبر فيه ان الشيك المصرفي ليس وسيلة دفع في هذه الظروف ولا يملك قوة إيفاء وإبراء”.
لا يعكر صفو جمالية هذا القرار اليتيم الا العودة بالذاكرة الى اجتماع المصارف الشهير مع مدعي عام التمييز غسان عويدات، الذي طيّب خاطرهم وشرّع إجراءاتهم بعد قرار النائب العام المالي بالحجز على أصولهم. وقتذاك جرى الاتفاق على سبعة بنود اساسية وهي تمكين المودعين من سحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً. امكانية قبض الراتب بالليرة اللبنانية كاملاً عند الطلب. وجوب دفع المصارف كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة. تأمين التحويلات اللازمة بالنسبة إلى المستلزمات الغذائية الضرورية.عدم تحويل أموال المودعين من العملة الأجنبية، إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة أصحاب الحسابات. حرية التصرّف الكامل بالـFresh Money من ناحية السحب والتحويل. كما عمدت المصارف إلى دفع كامل المبالغ بالعملات الاجنبية عند الطلب لكن بواسطة شيك مصرفي، يُجبر العميل على وضعه في غير مصرف، وبالتالي العودة الى النقطة صفر”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
