وقال في ندوة حزبية: “البرنامج الذي بدأ منذ سنوات، وانطلق بشكل كبير عام 2012، هو ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لها دور به، ولكن هو برنامج متكامل بين الشؤون والبنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية ورئاسة مجلس الوزراء، التي لم أفهم صراحة بعض تصاريحها حول هذا الموضوع”.
وتوجه إلى “من شن هجوما علي وعلى القوات اللبنانية، من باب برنامج الفقر”، قائلا: “عندما تطلق النار على بيار بو عاصي وريشار قيومجيان، أؤكد لك أنك لن تصيبهما، ولا على القوات لأن الناس تدرك الحقيقة، بل ستصيب برنامج “دعم الأسر الأكثر فقرا” وللاسف “أصابته وخلصت”. الحكومة اليوم تسعى إلى أخذ هبات وقروض من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار لسنتين لمواجهة الازمة، ولكن تصرف الكثير من السياسيين اليوم، ومنطقهم الضيق والمتزمت وغير الواعي للمصلحة الوطنية العليا، يضع التعاون بين البنك الدولي ولبنان في خطر، لا سيما في مجال الفقر”.
وإذ سأل: “أيها الغيارى على الفقراء وعلى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، اليوم وعيتوا؟ منذ 3 سنوات ونحن ننادي ونطالب في مجلسي الوزراء والنواب ولدى وزارة المال بمستحقات المستشفيات والمدارس الرسمية والأسر الأكثر فقرا، ولم يحرك أحد منكم ساكنا، هؤلاء الغيارى استفاقوا اليوم للاستثمار السياسي بفقر الناس، وهذا أمر معيب ولن يكبر أحدا”، شرح واقع البرنامج، قائلا: “عندما كنت وزيرا رأيت أن إمكانات المشروع وتمويله تسمح بمساعدة 44 ألف عائلة، في وقت وزعت 104 آلاف بطاقة، مما أعاق عمله، لذا اتخذت قرارا بإعادة التقييم وتطلب الأمر سنة، حتى قمنا بتخفيض عدد المستفيدين إلى 44 ألف عائلة، أما بطاقة التغذية، فكانت تستفيد منها 10 آلاف عائلة من ال 44 ألفا، ولكن استطعنا جاهدين أنا والوزير قيومجيان، رفع العدد إلى 15 ألف عائلة”.
وهنا سأل: “عندما قمنا بإعادة تقييم اللوائح لاختيار الأفقر منها، تطلب الأمر سنة، إذ قمنا بزيارة العائلات والتأكد من حالتها، فكيف استطعتم تنظيف اللوائح التي وصفت بالملغومة ب48 ساعة؟ شو زر عم بتقطبوه؟”.
وأوضح: “دور فريق وزارة الشؤون يقوم فقط على تلقي الطلب وزيارة المنزل وتعبئة استمارة، وضعها البنك الدولي وفق معايير، ثم ترسل المعلومات إلى رئاسة مجلس الوزراء وينتهي دور “الشؤون”، ليبدأ دور رئاسة المجلس بإدخال المعلومات على برنامج تأمن من البنك الدولي ليصنف الأكثر فقرا، لا أحد يملك لوائح في وزارة الشؤون الاجتماعية، لا أنا ولا الوزير قيومجيان ولا الوزير رمزي المشرفية، لأن هذه اللوائح موجودة في رئاسة مجلس الوزراء، إذ إن كل المعطيات والمعلومات تحولت إليها، لا يمكن لوزير الشؤون أن يمنح بطاقات لجماعته، لأننا قمنا بنقل آلة طبع البطاقات من وزارة الشؤون، إلى منظمة الأغذية العالمي “WFP” التي تؤمن الغذاء وتطبع البطاقات”.
وكشف عن “خارطة توزيع المستفيدين على المستوى الوطني، لكي يحكم المواطنون ما إذا استفادت القوات ووزراؤها من هذا الموضوع”، قائلا: ” لقد توزعت على الشكل الآتي: 41.4% في شمال لبنان تحديدا عكار، طرابلس والضنية، 29.6% في البقاع لا سيما في بعلبك – الهرمل، 16% جبل لبنان، 8% في الجنوب و4.5% النبطية و0.4% بيروت”، مشددا على أنها “توزعت وفق الفقر لا الطائفة أو الدين أو الانتماء السياسي”.
أضاف: “جبل لبنان، منطقتي، هي الأكثر ظلما بتوزيع البطاقات، وأطلب إذا تم توسيع هذا البرنامج أن يأخذ جبل لبنان حقه، لأن نسبة دراسات الفقر فيه 30% وذلك قبل 17 تشرين. التعليق الأخير للبنك الدولي عن لبنان هو الآتي: 45% من المستفيدين من برنامج دعم الأسر الأكثر ينتمون إلى أفقر 10% من السكان و80% من المستفيدين ينتمون إلى أفقر 30% من السكان، هذا الأداء يؤكد مقارنة بالدول الأخرى أن لبنان يملك أحد أفضل قواعد البيانات في العالم، وهذا يجعل إمكانية تطوير البرنامج ممكنا في الغد القريب”.
وختم في موضوع برنامج الفقر، قائلا: “من يريد الاستفادة وتوظيف جماعته، لا يعمل على تخفيض الأعداد المستفيدة، ولا يقوم بتوقيف عقود أكثر من 200 شخص في هذا البرنامج، ويقوم بإيقاف 400 عقد للمتعاقدين في برنامج الرصد السكاني”.
وفي سياق آخر، اعتبر أن “الشعب الذي عمل جاهدا وأنتج أموالا ضمن لبنان، أو هاجر ليرسل أموالا إلى بلده، وتوصل ليصبح الناتج المحلي في لبنان 15 ألف دولار للمواطن، مما يعد من أعلى المعدلات في المنطقة، هذا الشعب لا يستحق الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه، ولا يستحق الإدارة الخاطئة لشؤون الدولة وللقطاع المصرفي، ولا يستحق أن يترجى للحصول على أمواله، لم ننس 17 تشرين الأول ولا وجع الناس، ولن ننساهما، ولكن أتى كورونا وبعدها محاولة الخروج من الانعكاسات الاجتماعية له واللغط الدائر وجزء منه يستهدف بالسياسة الكثيرين، وقد أكون واحدا منهم”.
وعن “إحياء الثورة بعد كورونا”، قال: “لا يمكنني أن أقرر ذلك، بدلا من الشعب”، مؤكدا أنه يسعى “لاستقرار المجتمع واستمراريته، ولكن علينا أحيانا أن نضحي ونثور لتأمينها”، مردفا: “أي مشكلة في العالم، يمكن تحويلها إلى فرصة، والظرف الذي رافق كورونا حول المجتمع إلى مجتمع شبه مشلول، ولكن لم ألمس عملا جديا لمعالجة مشكلات ما قبل كورونا، التي أوصلتنا إلى ثورة 17 تشرين، وبالتالي إذا لم تتوصل الحكومة إلى حلول بنيوية له، نكون قد خسرنا وقتا، وهذا ما أخشاه”.
ولفت إلى أنه لا يؤيد “الهجوم المجاني على الأطراف السياسية ولا المهادنة والمداهنة، بل المقاربة العقلانية”، مجيبا على سؤال: “لا أرى أن الحكومة أنجزت 57% من الإصلاحات كما قال رئيسها حسان دياب، خصوصا أن المشاكل الأساسية والبنيوية لم تحل، ومنها خدمة الدين العام، الكهرباء، الهدر في الدولة، البنى التحتية، الـ5300 موظف عشوائي، الـ 40% من الموازنة التي تذهب للرواتب والتقاعد”.
وقال: “هناك تراتبية واضحة في انهيار البلد، فهناك دول كبيرة انهار فيها القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وكانت الدولة تسانده فوقعت معه، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، لأن الدولة هي من وقعت على القطاع المصرفي، وأدت إلى انهياره، فوقع على الشعب”، مشددا على أن “المسؤول الأول وشبه الأخير هي الدولة وإدارة شؤونها، فما من اقتصاد حديث من دون دولة تلعب دورها، وعدالة واستقرار وبنى تحتية، وهذا كله بات متكاملا ونفتقده في لبنان”.
وردا على سؤال، أكد “ضرورة فتح كافة ملفات الهدر والفساد، ولكن هناك ملفات تنعكس سلبا على خزينة الدولة، كالكهرباء التي بلغت نسبة دعمها 11% من الموازنة، في حين أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تهتم بالشرائح الأضعف 1% فقط”.
وتعليقا على “Haircut” قال: “أوعى يخطر ببال أحد أن يتخذ قرار “Haircut”، وحتى للتسلية، لأن تعب الناس وقلقهم، ليس ملك أحد ليخضعه لل”Haircut”، سائلا: “منذ التسعينيات، صرفت الدولة أكثر من 330 مليار دولار، فأين وضعت هذه الأموال؟ وكيف استخدمت لتحسين حياة الناس؟ لماذا لا ننشئ صندوقا سياديا يدار بشكل جيد، يخفف من الزبائنية والمحسوبيات؟”.
ورأى أن “ارتفاع نسبة الفوائد في لبنان، كان هستيريا ونذير شؤم، ودليل على ما وصلنا إليه اليوم، من هنا أرى أنه علينا محاسبة المصارف، التي وضعت 50% من ودائعها، كي تنال فوائد عالية”، مذكرا أنه والوزير حاصباني طالبا في مجلس الوزراء ب”ضرائب مرتفعة لمن يستفيدون من هندسات مالية وأموال غير محسوبة ببرنامجها، ولكن للاسف لم يوافق أحد على هذا الاقتراح”.
وردا على سؤال، قال: “إن استقلالية مصرف لبنان المذكورة بقانون النقد والتسليف، أمر جيد، إلا أن السيئ بهذا القانون، أن لا أحد يراقبه، في وقت يؤثر بشكل كبير على كل المجتمع، وهذا أمر غير مقبول”، مطالبا ب”إيجاد جهة تكون مخولة لذلك”، معتبرا أن “هذه الجهة يمكن أن تكون لجنة المال والموازنة، أو لجنة متخصصة لتراقب عمل المصرف المركزي”.
أضاف: “كان عليه أن يبلغ فقط عن المشكلة، ولم يكن المطلوب منه حلها أن يجهل الحل، لذا المركزي يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه، لا أتقبل فكرة أن هناك موقعا خارج عن المحاسبة خصوصا في نظام ديمقراطي”.
وأكد أن “لبنان بات بحاجة إلى دعم خارجي، فلا يستبعد أحد اللجوء إلى الخارج للخروج من هذه المحنة، لم نترج أحدا يوما، ولم نركض وراء أحد، بل كنا دائما نسعى لاكتفاء الذات، لو لم نصل إلى هذا الانهيار الاقتصادي، الذي كان من الممكن تجنبه”.
وتمنى على بعض الأفرقاء “وقف القواص والتهجمات على الخارج”، مشيرا إلى “حفلة الهيستريا، التي شنت على برنامج الفقر، وأصابت بالصميم البنك الدولي، الذي أبدى استعداده للتعاون معنا، إلا أنه يحتاج إلى جدية من الطرف اللبناني”، معتبرا أنه “في هذه المرحلة، مطلوب من الديبلوماسية اللبنانية، ومن كل اللاعبين السياسيين، التمتع بالوعي الكافي، لعدم إقصاء أي طرف ممكن اللجوء له لمساعدة لبنان”.
وأوضح ردا على سؤال أن “ما تقوم به لجنة الصحة النيابية هو من صلب صلاحيات ودور مجلس النواب، وهو يقوم بأمرين لا ثالث لهما، الى جانب العادات الاجتماعية، التشريع ومراقبة عمل الحكومة، لهذا الغرض يقسم المجلس الى لجان، عددها في لبنان 16 ويدخل كل نائب في لجنتين، أنا اليوم في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، ولجنة العلاقات الخارجية، دورنا متابعة الامور على الارض اذا كان هناك مصلحة وطنية عليا او ما يتعلق بامور السكان، وعن تاثير هذه اللجنة أشدد على أن مبدأ فصل السلطات والمحافظة عليها، لا يمكن لاحد منا ان يحل مكان الوزير، فهو لديه سلطة تنفيذية، لكنني كنائب سلطة رقابية وتشريعية”.
وتابع: “كمثال على ما أقول، عندما اتخذت السلطة التنفيذية قرارا لتدابير معينة متعلقة بالمطار للطائرات القادمة الى لبنان، كان دورنا كلجنة صحة نيابية أن نراقب مدى دقة هذه المعايير والالتزام بها وفعاليتها، وقد وجدنا أن التدابير المتخذة جيدة، عندما نسمع أن اكثر من 20 مستشفى سيقفل وكان “مستشفى سيدة لبنان” في الطليعة للاسف، كان من واجبنا كلجنة نيابية أن نجتمع بنقيب الاطباء ونناقش التدابير التي يمكن أن تتخذ، لحسن الحظ، فتح اليوم اعتماد كي تسهل الامور على المستشفيات في ظل هذه الازمة التي تطال القطاعات كافة وأبرزها المستشفيات، هنا يجب ألا ننسى أن عمل المستشفيات لا يقتصر فقط على الكورونا، فهناك أمراض أخرى وولادات والحياة مستمرة وعلى المستشفيات ان تكون قادرة على متابعة عملها، نحن لا نحل مكان الوزارات بل لنطلع عن كثب باسم الناس الذين انتخبونا، وباسم الشعب اللبناني”.
وعن العلاقة مع “التيار الوطني الحر” وتجربة “اتفاقية معراب”، قال بو عاصي: “العلاقة مع التيار يبنى عليها كثيرا في بعض الاحيان، وتحمل الكثير في أحيان اخرى، مشكلتي مع التيار لم تكن يوما أنه حزب سياسي مختلف عن حزبي لديه دوره وقواعده وسعيه للسلطة، فكل هذا يندرج ضمن الاطار الطبيعي للامور، ونحن برأس مرفوع خرجنا باتفاق معراب، لم ننجزه من تحت الطاولة ولم نختبئ، بل توصلنا اليه بعد أشهر من النقاش ببنود واضحة، تصب بمركزية القرار وسيادة الدولة وضبط الحدود والتزام لبنان بالمقررات العربية والدولية وأمور أخرى علنية، ولكن بعد ذلك للأسف، عادوا فقط الى لعبة السلطة، إعتبرنا أنه اذا رسمنا إطارا للعبة وخلقنا ضوابط لها، من الممكن أن يكون لنا اختلافات بالاداء السياسي اليومي وهذا أمر طبيعي، ولكن عندما وقع اتفاق معراب لم يبق شيء من حدود اللعبة ولا من ضوابطها او قواعدها، وحتى الحكم اختفى، وهذا ما أدى الى عودة الفريقين الى تموضعهما الثابت، فعادت القوات الى تموضعها السابق التي بني عليها اتفاق معراب”.
وقال “لن أتحدث عن الوضع المسيحي، بل أرى أن الوضع اللبناني ضعيف، ولا يمكن لاي طرف أن يكون قويا في تركيبة ضعيفة وفي باخرة تغرق، فهي ستغرقنا جميعا وبالتالي فإما نربح كلنا او نخسر كلنا، يصبح الوضع المسيحي ضعيف بشكل غير مقبول، عندما يعتبر طرف مسيحي أساسي أن تقاسم الجبنة يتم بين 3 أطراف ويجب ان يصبحوا أربعة، لانه عندها يضعف كل الوضع المسيحي واللبناني، لكن عندما يعمل هذا الطرف على وقف تقسيم الجبنة بهدف بناء الدولة والمحافظة على المال، وتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل، عندها يربح الجميع المسيحيون وغيرهم، هذا هو الواقع اليوم، وآمل أن يعي كل فرد منا على هذه المسؤولية، فتصبح مسؤوليته أكبر والمحاسبة من الناس والتاريخ اكبر واكبر، إذ لا سلطة من دون مسؤولية”.
وأكد بو عاصي موقف “القوات اللبنانية” من أن الدولة “لا تستقيم بوجود قوتين وقرارين وسلاحين، ونظرتها الى دولة نشهد فيها أحادية في القرار وتعددية في الآراء، ولكل فرد دوره وحضوره وقدرته، ولكن عندما تمتلك مجموعة السلاح والقرار الاستراتجي الذي ينعكس على جميع المواطنين، في وقت لم تسأل رأيهم، فهذا يتنافى مع مبدأ الدول ونظرتنا كقوات لمبدأ الدولة اللبنانية، فمن الصعب التعايش مع ايديولوجيا “حزب الله”، إنها لا تشبهنا ولا يمكنني محاسبته او محاكمته عليها فهو حر بها، لكن يمكنني ان أتدخل في سلاحه إذ لا استطيع العيش مع إزدواجية السلاح وهو يتحرك من خلفيته الاديولوجية وارتباطاته الخارجية وعلاقته بايران، وهذا يؤثر على لبنان وإنعكس سلبا على ميزان المدفوعات وميزان الرساميل والاستثمارات الخارجية، وهنا أعتبر أن لا حاجة للتذكير، فالجميع يعلم كيف ضحت “القوات” وحاربت وسلمت السلاح كي تنخرط بمشروع الدولة”.
وختم: “أنا مع اللامركزية لأجل الفعالية، ولكن لست معها إذا اعتقد البعض أنها ستوصلنا الى الحكم الذاتي، أؤيد اللامركزية لانها تدرك احتياجات الارض وتتجاوب مع الناس بشكل مباشر، ولكن أخاف منها لأن السرقة فيها “بحر”، وهي أسوأ مما هي في المركزية، وبالتالي نحتاج إلى منظومة مراقبة قاسية جدا إذ سنشهد محسوبيات أكثر، ومعظم مشاكلنا اليوم هي مشاكل مركزية، فهل اللامركزية ستحل أزمة التوظيف او الكهرباء او الدين العام او اليوروبوند؟، ما نطلبه اليوم أن يكون لكل منطقة طابعها المحلي والثقافي والانمائي، اللامركزية من دون مدخول لا تعني شيئا، واللامركزية مع مصروف أكبر من المدخول أيضا لا تعني شيئا، وبالتالي يجب أن تدوزن على هذا المستوى، هناك ملفات تنعكس سلبا على خزينة الدولة ومصالح المواطنين، كالكهرباء، ولا بد أن تكون معالجتها أولى الأولويات”.
