وتابع: “إن استحداث مراكز كتاب عدل من الأهمية بحيث أولاها القانون لمجلس الوزراء مجتمعا. وفي كل الدول التي تأخذ بنظام كتابة العدل يبحث هذا الموضوع اولا مع الهيئات النقابية ويطرح على العلن بكل شفافية ويبنى عدد المراكز وتوزع على المدن والبلدات بحسب دراسة علمية واستنادا لمؤشر النمو الاقتصادي ولمؤشر ازدياد أو نقصان عدد المعاملات ونوعيتها ولمستوى النشاط المتفاوت بين مدينة ومدينة”.
واعتبر أنّ “استحداث 45 مركزا أي ما يوازي خمس عدد مراكز عدد كتاب العدل في لبنان وتوزيعهم عشوائيا على المناطق، يأتي فقط لارضاء مراكز نفوذ أوقفت مرسوم التعيين منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بشكل صريح وفجّ من لعب بالمبدأ الذي تقوم عليه المباراة وحولها الى مجرد امتحان”، لافتاً إلى أنّ “الإستحداث وبهذه الطريقة البعيدة كلياً عن الشفافية وخلافا للقانون وللأصول يصيب بالصميم أسس دولة القانون والمؤسسات، كما ويشكل سابقة خطيرة لا يفترض السكوت عنها. والأهم من كل ذلك أنه وفي ظل الركود الإقتصادي وفي زمن تراجع النشاط الى مستويات دنيا، وفي ظل تناقص عدد المعاملات الى حدود الـ40 في المئة قبل بداية السنة الحالية وقبل كورونا، وفي وقت كان يجب فيه دمج وإلغاء مراكز وهمية استحدثت لمنفعة سياسية ولا نشاط ولا عمل في نطاقها، في ظل كل ذلك، يأتي الإستحداث وبالطريقة التى تم فيها ليصيب صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل ويلحق أكبر الضرر بالمهنة وبالكتاب العدل الجدد أولاً”.
وختم البيان: “لذا فإنّ مكتب المجلس ودفاعا عن المهنة، وانتصارا لمبدأ العلنية والشفافية والأصول القانونية، يعلن رفضه القاطع لقرار الاستحداث لأنه مخالف للقانون والمبادئ العامة، ويطلب استرداده لدراسته وفقا للاصول الواردة أعلاه مع العلم أن مكتب المجلس سيسلك كل الطرق القانونية في التصدي له، وسيقوم بحملة إعلامية لتوضيح موقفه للرأي العام خلافا لطريق التسلل والتعمية التي لجأت إليها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف”.
