فماذا عدا ممّا بَدا ليتخذ العهد، وهو في أضعف لحظة سياسية بسبب الأزمة المالية المتمادية، قرار إحراج حاكم مصرف لبنان لإخراجه؟ وما هي الأسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار الذي يمكن ان يسرِّع وتيرة الانهيار الشامل؟ وهل وجد انّ عبء استمرار الحاكم أصبح أكبر من إخراجه؟ ولماذا لم يعد التعايش بين السلطة والحاكم ممكناً؟ وهل يعقل أن تضع الحكومة على رأس سلّم أولوياتها المواجهة مع الحاكم، فيما يفترض ان تكون أولويتها إعلان الخطة المالية والبدء بترجمتها؟
وهل من مصلحة الحكومة الدخول في مواجهات سياسية أم التركيز على المعالجات المالية؟
وهل صحيح انّ هناك مَن أقنع رئيس الحكومة بأنّ سيناريو العام 1992، الذي أدى إلى استقالة الرئيس عمر كرامي على وقع ارتفاع الدولار والتحركات الشعبية، يتكرر اليوم في ظل الارتفاع الكبير بسعر الدولار وعودة التحركات الشعبية رغم وباء كورونا، وبالتالي ثمّة من أعطى الضوء الأخضر لتكرار السيناريو نفسه؟
ما يؤكد هذا المنحى في التفكير موقف رئيس الحكومة الذي لم يكتف بتوجيه الاتهامات لحاكم مصرف لبنان، بل وَجّه رسالة إلى كل من يقف خلفه تحت عنوان “فليسمعوني جيداً: “لن نسمح ولن نتهاون مع العابثين الذين يريدون انهيار البلد، ويحفرون الكمائن ويخطّطون للانقلاب”. وهذا الكلام يدلّ الى أنّ هناك مَن رسمَ لرئيس الحكومة صورة انقلابية تعدّ ضده من أجل ان يأخذ بصدره هذا الموقف، أو انّ خطوته تندرج في إطار التفاهم الثلاثي الذي يضمّه إلى العهد و”حزب الله” وتم تكليفه بالتنفيذ في هذا التوقيت بالذات الذي يسمح بالتخلّص من سلامة، وذلك من منطلق انّ «صوفة» العهد والحزب حمراء، بينما دياب يستطيع تصدُّر المواجهة في هذا العنوان.
